تنفس اللبنانيون امس الصعداء، بعد ولادة الحكومة التي استغرقت عملية تأليفها ما يقارب التسعة اشهر، وكانت كفيلة بخنق الاقتصاد الى حدود كبيرة، ما اودع الحكومة الجديدة تركة ثقيلة تستوجب منها جهود جبارة لإعادة ارساء اجواء الثقة بالإقتصاد الوطني وانتشاله من خطر التراجع.
تجمع القوى وسائر القطاعات الاقتصادية على ضرورة مكافحة الفساد والمباشرة بعملية اصلاح هيكلي وبنيوي واسعة، الا ان ذلك يتطلب الاتفاق على رؤية مشتركة لآلية تطبيق هذا الاصلاح، من قبل الحكومة لإعادة الثقة المفقودة الى المواطنين بعدما أغرق البلد في الفساد، ونهب المال العام، وارتفع التضخم، وزاد الدين العام، وتراكمت الضرائب وتراجعت القدرة الشرائية، وغياب فرص العمل... وغيرها من الامور التي تثقل كاهل الشعب اللبناني.
الخطوة الفعلية في رحلة النهوض بالاقتصاد ووقف النزف الذي ينهك الخزينة، تتمثل وفق التقارير والدراسات الاقتصادية كلّها، بمعالجة واقع الكهرباء.. ووقف هدر المال العام.
وبحسب العارفين اللذين يعتبرون ان التعهد بالاصلاحات، كتابة في البيان الوزاري، ليس كافيا. بل انهم يشددون على ان المطلوب من لبنان، للفوز بمكتسبات "سيدر"، المباشرة فعليا وبالممارسة، بهذا المسار. وفي حال نجح، فإن الاستثمارات والمشاريع التي اقرّها المؤتمر "الباريسي" ستشق طريقها الى بيروت حتماً، تصاحبها عودة رؤوس الاموال والاعمال الخليجية والعربية، التي تحدث عنها أكثر من مسؤول خليجي في الايام الماضية في اعقاب القمة التنموية الاقتصادية العربية ورئيس الحكومة سعد الحريري ايضا.
وبعد معاناة اللبنانيين فترة طويلة من الزمن، يطرح السؤال: هل تكون حكومة الوحدة الوطنية العتيدة على قدر المسؤولية في مقاربة هذه القضايا كلّها، أم ترسب في الامتحان تحت وطأة الحسابات الفئوية والحزبية؟