دعت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" في بيان"، وزير العدل الى التحقيق في ملف اللوحة الإعلانية الرابضة على مبنى الباشورة العائد للضمان والطلب الى القوى الأمنية تنفيذ قرار إزالتها فورا"، كما دعت الحكومة المستقيلة مجتمعة "الى عدم الاستقالة من دورها في القيام بواجبها وإنهاء مهزلة التمديد الاستثنائي لمجلس الادارة الممتد على ثمانية عشر عاما، وضرورة ملء الشغور في اللجنة الفنية التي تتولى التدقيق في أعمال الصندوق، ورفد الضمان بالعدد الكافي من المستخدمين الذين تزيد نسبة الشغور فيهم على الخمسين في المئة، إضافة الى دفع الدولة للمتوجبات المستحقة بذمتها. فإن النقابة تحذر من مغبة التمادي في استغلال المناصب لخدمة المآرب او استغلال الضمان للمصالح الضيقة".