الأنظار مشدودة نحو الإجراءات الحاسمة التي تقوم بها وزارة الإقتصاد والتجارة، ووزيرها في حكومة تصريف الإعمال رائد خوري، في حق أصحاب المولّدات الكهربائيّة الذين يُخالفون القانون والقرارات الصادرة عن الوزارة في الآونة الأخيرة.
وفي وقت بدأ التحرك القضائي على مستوى ملاحقة المخالفين ومعاقبتهم في جديد هذه التدابير، تمّ إصدار 13 محضر ضبط في حقّ أصحاب مولّدات مخالفين، إثنان منهم في الضاحية الجنوبية، صدر في حقهما الضبط الأكبر بقيمة 50 مليون ليرة لكلّ منهما وهو ضبط ضخم ماليّاً، بسبب تجاوز قرار الوزارة وعدم تركيب العدادات المطلوبة.
الى ذلك ستقفل محاضر الضبط في الأيّام المقبلة بقدر عدد المستهلكين الذين لم يتمّ تركيب عدّادات لهم، وهي خطوة تُضاف إلى الخطوات التنفيذيّة الحاسمة لمحاسبة الخارجين عن القانون.

وفي هذا الإطار، أكد مصدر متابع ان الوزير خوري لن يتراجع، ومعركته مستمرّة خصوصاً بعدما توصّل إلى تخفيض نسبة الربح لدى أصحاب المولّدات إلى 15% بعدما تخطّت الـ100%، ما يوضع في خانة وقف السرقة الحاصلة بحق المستهلك في هذا القطاع.
وبهذا تكون وزارة الاقتصاد والتجارة، مدعومة من القضاء، أعطت نموذجاً عن قدرة المسؤول على مكافحة الفساد المتراكم، متى توفّرت الإرادة.