خلوة الضمان الاجتماعي بين "الحاضر والمستقبل"
رعى وزير العمل سجعان قزي خلوة عقدها الضمان بعنوان "الضمان بين الحاضر والمستقبل" في فندق "ريفيرا"، حضرها نقيب المحامين جورج جريج، المدير العام لوزارة العمل يوسف نعوس، ورؤساء وحدات ودوائر ومصالح ومديريات الصندوق اضافة الى عدد من اعضاء الاتحاد العمالي العام ونقابيين.
بدءا تحدث رئيس مجلس ادارة الضمان طوبيا زخيا فتناول تجربته في ضمان فرنسا خلال وجوده هناك مشددا على انه لا يجوز بعد اليوم الاكتفاء بضمان بعض اللبنانيين وترك غالبيتهم خارج نطاق الضمان، مشيراً الى ضرورة التفريق بين ثقافة الضمان المرتبطة بحقوق الانسان وبين ثقافة التأمين المتصلة بعالم الاعمال والربح والخسارة.
اما رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، فأشار الى ان الاتحاد العمالي يستند الى ركائز ثلاث في تطوير الضمان وزيادة تقديماته : الأداء الذي ينطلق من دراسة واقع الادارة في مختلف وحدات ودوائر ومصالح ومديريات ومكاتب واجهزة الصندوق وتحديد مكامن الخلل والعمل على تحسين الاداء وتحصينه. والركيزة الثانية تتعلق بالانتاج الذي يتمثل في تطبيق الانظمة وانجاز المعاملات في اوقاتها. والثالثة تتعلق بالشمولية بحيث لا بد من توسيع ميادين تطبيق نظام الضمان وذلك بشمولية استكمال تطبيق فرع طوارئ العمل والامراض المهنية وانجاز التشريع المتعلق بالانتقال من نظام نهاية الخدمة الى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.
ثم كانت كلمة ممثل الهيئات الاقتصادية رئيس جمعية الصناعيين فادي جميّل الذي أكّد ان معالجة موضوع الضمان وتفعيل دوره وخدماته يجب ان يكون من ضمن عملية مستمرة، وقال: "اننا في الهيئات الاقتصادية نعطي اولوية لتوفير الاستقرار الاجتماعي وننطلق بذلك من ايماننا الراسخ بالنظام الاقتصادي الحر". اضاف: "ان هدفنا تشكيل منظومة اقتصادية اجتماعية ترتكز على تأمين العطاءات لمستحقيها وليس للاشخاص الذين يستفيدون منها بغير وجه حق".
بعد ذلك تحدّث رئيس اللجنة الفنية في الضمان سمير عون الذي رأى ان هذه الورشة تشكل حافزاً وتحدياً لدى كل المعنيين في الضمان لتحقيق خطوة نحو الافضل. وقال: "ان التطوير المستدام للصندوق يجب ألا يحجب الهدف الأسمى لوجوده وهو التوسع بشمول فئات جديدة من اللبنانيين بتغطية الضمان وتوسيع التقديمات.
وحذّر من تكريس امر واقع يحاول ويمارسه العديد من المستشفيات وهو تقاضي اجر العمل الطبي مرتين مرّة من المضمون ومرة من الضمان، مشددا على ان بيت القصيد في تطوير الضمان يكمن في وضع هيكلية ادارية للصندوق طال انتظارها.
وتحدث المدير العام للضمان محمد كركي، فأشار الى خطط ومشاريع تم تحقيق انجازات كبيرة منها على مختلف الصعد ومن ابرزها انجاز المرحلة الاولى من المخطط التوجيهي العام لانظمة المعلومات وبذلك يكون الضمان قد حقق قفزة نوعية بانتقاله من العمل اليدوي الى العمل الممكنن.
ولفت الى ان هذه الخلوة تصبو الى اعادة تأكيد الاهداف الاستراتيجية للصندوق والى تطوير وتعزيز اعماله وذلك انطلاقا من 4 محاور: التطوير المستدام للصندوق، زيادة شرائح المستفيدين من الصندوق وصولا الى تعميم الضمان الصحي على جميع اللبنانيين، زيادة التقديمات ولا سيما حيال الانتقال من نظام نهاية الخدمة الى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، تأمين الاستدامة المالية للفروع العاملة.
واختتم حفل الافتتاح بكلمة راعي الخلوة الوزير سجعان قزي فاقترح جملة مقترحات لتطوير الضمان ابرزها: تجديد قيادة الضمان بشكل او بآخر بطريقة ودية من خلال مجلس الوزراء والقطاعات، ضمان المتقاعدين بعد سن الـ 64، ضمان الشيخوخة، محاولة توسيع الضمان الى بعض قطاعات المنتجين التي نشأت مع التكنولوجيا، وضع سياسة استراتيجية للضمان من خلال نظرة اجتماعية شاملة تعزز الثقة والترابط، تعميم التغطية الصحية، وضع هيكلية تنظيمية تحدد الوظائف القيادية ومهمات الاجهزة ودورها، خلق ادارة متخصصة للدراسات الاكتوارية والاحصائية، استحداث مركز تدريب متخصص، تعميم انظمة المعلوماتية وبرامج المكننة، اعتماد سياسة تملك مبان للصندوق عبر خطة مرحلية تهدف لاي شراء او استحداث مبنى في كل محافظة.
ثم عقدت جلستا عمل، الاولى بعنوان "التطوير المستدام للصندوق"، والثانية "زيادة شرائح المستفيدين من الصندوق" .
اختتم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلوته "بين الحاضر والمستقبل"، وتركزت أعمال الخلوة على موضوعين: زيادة التقديمات من خلال تنفيذ مشروع طب الأسنان ومشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، ورفع مساهمة الصندوق في بعض الأمراض المستعصية والمزمنة والمكلفة كالتصلّب اللويحي والتكيس الرئوي والضغط الرئوي.
والموضوع الثاني تمحور حول تأمين الاستدامة المالية للفروع العاملة بحيث يتم درس امكان اعتماد أدوية "الجينيريك"، والتعاقد مع المختبرات ومراكز الأشعة بحيث يدفع المضمون مساهمته فقط 20% ومطالبة الدولة بتسديد الديون المتوجبة عليها والتي تجاوزت الـ1008 مليارات ليرة مع نهاية 2012.
التوصيات
تناولت توصيات خلوة الضمان التي عقدت بعد عشر سنوات من اجتماعٍ عقد في العام 2005، قضايا عدّة في محاولةٍ لإيجاد الحلول لأزمة "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" القديمة الجديدة.
وأكد وزير العمل سجعان قزي خلال تلاوة التوصيات، أنه "سيُصار إلى تنفيذ القرارات المتخذة فوراً، خصوصاً تلك المتعلقة بالأمور اليومية للمضمونين، أما القرارات الاستراتيجية فستأخذ طريقها القانوني والدستوري عبر مجلس النواب".
ومن أبرز التوصيات: "وضع هيكلية إدارية للصندوق تحدد الواجبات والمسؤوليات وتنظم علاقات العمل، استكمال المرحلة الثانية من المخطط التوجيهي العام لأنظمة المعلومات لتعديل الأنظمة لتحديث عمل الصندوق واعتماد التواصل الإلكتروني بين الصندوق والمتعاملين معه، درس إمكان إنشاء مركز للإعداد والتدريب تستفيد منه مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية، الاستفادة من الهبة الأوروبية البالغة قيمتها 3.8 مليون يورو باتجاه المرحلة الثانية من المكننة والاستثمار في الهيكلية الإدارية لتجنب التجارب السابقة".
كما نصّت التوصيات على وجوب "الموافقة على استمرار العناية الصحية للأجراء المضمونين بعد بلوغهم سن التقاعد وترك العمل، بذل الجهود اللازمة مع المعنيين لإقرار مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، مطالبة الهيئات الاقتصادية الالتزام بقانون وأنظمة الصندوق لاسيما لجهة التصريح عن جميع الأجراء العاملين لديها وعن الأجور الحقيقية المدفوعة فعلاً للأجراء، إعادة النظر بمسالك العمل لاختصار مسالك سير المعاملات وتبسيط الإجراءات الإدارية، رفع جودة الخدمات التي يقدمها الصندوق من خلال متابعة برنامج الجودة مع وزارة التجارة والاقتصاد، تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على براءة الذمة التي يصدرها الصندوق، تأكيد تفعيل تطبيق النصوص المتعلقة بالطب الوقائي".