أعلنت «الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد»، الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية، تقدّمَ لبنان إلى المرتبة 138 عالمياً من أصل 180 دولة يُقيسها مؤشر مدركات الفساد للعام 2018، مقارنةً بمرتبة 143 من أصل 180 لعام 2017.
وبحسب المؤشر فإنّ هذا التقدّم لا يعكس تحسّنَ نتيجة لبنان، بل ينتج عن تراجع بعض البلدان. على المستوى الإقليمي، حافظ لبنان على مرتبته 13 من أصل 21 دولةً عربية. ومن المعروف أنّ مؤشر مدركات الفساد يُقيس مدى إدراك المجتمع للفساد في القطاع العامّ بناءً على 13 مؤشراً تعتمدها منظمة الشفافية الدولية، ويمنح المؤشر درجة تتراوح من صفر الى 100 نقطة، فكلما اقتربت الدولة من درجة صفر عكس ذلك ارتفاعاً في مستوى الفساد لديها والعكس صحيح. وقد اعتمد تصنيف لبنان على 7 من أصل 13 مؤشراً للتقييم.
الضمان الاجتماعي نموذجا
أحال وزير العدل سليم جريصاتي إلى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود كتاباً بعنوان "هدر الأموال العمومية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". هذا الكتاب يستند إلى وثيقة "فريدة" من نوعها، هي عبارة عن تقرير مالي أعدّه خمسة أعضاء في مجلس إدارة الضمان بتاريخ 10/1/2018 عن "وضع محاسبي ومالي غير صحيح وغير شفّاف"، فضلاً عن «العجز المتزايد في ضمان المرض والأمومة"، و"تفشّي الغشّ والفساد".