نما الإقتصاد اللبناني بحوالى 0.9% في العام 2018، بعد أن كان سجّل نمواً بنسبة 0.6% في العام 2017، وذلك وفق تقرير للأمم المتحدة.
واعاد التقرير الذي صدر تحت عنوان «آفاق الحالة الاقتصادية في العالم للعام 2019» هذه الأرقام الخجولة إلى عوامل عدة، منها إستمرار التوتُّرات الجيوسياسية، وتسارُع وتيرة نموّ الدين العام، وتراجُع حركة التجارة، وتباطُؤ تدفُّق التحويلات المالية للمغتربين اللبنانيين والإستثمار الأجنبي إلى لبنان، وشلل القطاع العقاري، وتراجُع مستوى الثقة.
في المقابل، إرتقب التقرير أن يرتفع النموُّ الاقتصادي في لبنان إلى 1.7% في العام 2019 و2.4% في العام 2020 حيث من المتوقع أن يستفيد لبنان من إنطلاق ورشة إعادة الإعمار في سوريا.
كما وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تستمرّ جهود ضبط أوضاع المالية العامة في لبنان خلال الفترة المقبلة.
وعلى صعيد تضخُّم الأسعار، فقد ذكر التقرير أنّ الأسعار في لبنان قد إرتفعت خلال عامي 2017 (بلغت نسبة التضخُّم 4.4%) و2018 (بلغت نسبة التضخُّم 4.3 %) نتيجة التعديلات الضريبية المُتخذة وإرتفاع أسعار النفط.
ولكن، من المُتوقع أن تنكمش معدّلات التضخّم إلى 1.4% في العام 2019 و0.8% في العام 2020 مع إستقرار أسعار النفط.