بحثت الهيئات الاقتصادية في مقرّها في غرفة بيروت وجبل لبنان، برئاسة رئيسها محمد شقير وبمشاركة أعضاء الهيئات، في المستجدات الحاصلة في البلاد لا سيما تقرير وكالة "موديز" الأخير، وصعوبة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وموضوع تشكيل الحكومة، فضلاً عن عرض علمي حول متطلبات ولوج لبنان إلى الاقتصاد الرقمي.

عبر المجتمعون عن قلقهم الشديد "حيال ما آلت إليه أوضاع البلاد الاقتصادية والمالية خصوصاً بعد خفض وكالة "موديز" في تقريرها الأخير، التنصنيف الائتماني للبنان، والضرر الشديد الذي يُلحقه ذلك بالوضع المالي للدولة".
واعتبرت الهيئات أن "لجم هذا التدهور ووضع البلد على الطريق الصحيح، يبدأ بتشكيل الحكومة". وأكدت أن "كل الظروف التي نعيشها لم تَعد تسمح بأي تأخير في تشكيل الحكومة لأن الأضرار ستكون مضاعفة ومؤلمة على الجميع من دون استثناء"، آملة في أن تقود الجهود المبذولة حالياً إلى ولادة الحكومة.
وناقشت الهيئات الاقتصادية "الإصلاحات والإجراءات المطلوبة لمعالجة الوضع المالي وتحفيز الاقتصاد الوطني، والتي سيتم طرحها على وزير المال علي حسن خليل للتوافق حولها". وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على عقد اجتماع ثانٍ مخصص لهذا الغرض.
وأفردت الهيئات مساحة كبيرة لمناقشة الاقتصاد الرقمي بالتوازي مع مقرّرات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت حول هذا الموضوع، حيث قدّم حسن غندور، وهو قيادي تنفيذي في الاقتصاد الرقمي، عرضاً وافياً عن الاقتصاد الرقمي وأهميّته في تكبير حجم الاقتصاد اللبناني وتطويره بما يتماشى مع الاقتصاد العالمي.