أظهرت نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان للفصل الرابع من العام 2018، تراجعَ المؤشر بنسبة %0,9 في تشرين الأول عن الشهر السابق، وانخفاضه بنسبة %0,8 في تشرين الثاني وارتفاعه بنسبة %5,3 في كانون الأول 2018. وبلغ معدل المؤشر 75,5 نقطة في الفصل الرابع من العام 2018، أي من دون ارتفاع ملحوظ عن معدل الـ75,3 نقطة في الفصل الثالث من العام 2018. أما معدل المؤشر الفرعي للوضع الحالي، فقد بلغ 66,7 نقطة في الفصل الرابع من العام 2018، مسجِّلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة %1,1 عن الفصل السابق، في حين بلغ معدل المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية 81,4 نقطة ولم يسجّل تغييراً ملحوظاً عن الفصل الثالث من العام 2018.
وجاءت نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الرابع من العام 2018 أقل بنسبة %28,6 من النتيجة الفصلية الأعلى له والتي بلغت 105,8 نقاط في الفصل الرابع من العام 2008، وأقل بنسبة %22 من النتيجة السنوية الأعلى له والتي بلغت 96,7 نقطة في العام 2009.
وفي تحليل لنتائج المؤشر، قال رئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل إنّ "الركود في ثقة المستهلك في الفصل الرابع من العام 2018، يعود إلى الجمود السياسي المتمادي الذي حال دون تشكيل حكومة جديدة في لبنان بعد أكثر من 7 أشهر من إجراء الانتخابات النيابية في أيار 2018".
أضاف: "توقع المواطنون عقب الانتخابات النيابية أن تسرع مختلف الأحزاب والتيارات السياسية إلى تشكيل حكومة واتّخاذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تحسّن وضعهم المعيشي ورفاههم الاقتصادي، وذلك لأنهم اعتقدوا أنّ تغيير قانون الانتخابات سينتج منه تغيير في الأداء السياسي العام بما يعزّز الفعالية في الإدارة العامة ويرفع مستوى المحاسبة. إلّا أنهم اكتشفوا أنّ سلوك معظم الأحزاب السياسية بالكاد تغيّر بعد إجراء الانتخابات، في وقت استمرّوا يعانون تداعيات ارتفاع الضرائب والرسوم التي أُقرَّت في العام 2017 من خلال ضغوط تضخمية، ركود اقتصادي، ارتفاع في تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية".