أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال سيزار ابي خليل، بعد اجتماعه مع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري في وزارة الطاقة والمياه خلال مؤتمر صحفاي مشترك، ان "اللقاء دوري بين الوزارتين لتقييم التجربة الناجحة التي قمنا بها، والتي فرضت تركيب العدادات على المشتركين في المولدات الخاصة. وهذه التجربة شهد الجميع على نجاحها. دورنا كوزارة الطاقة والمياه كان بوضع وضبط التسعيرة، اما وزارة الاقتصاد والتجارة عبر مصلحة حماية المستهلك، كان لها دور كبير بفرض تركيب العدادات، وكذلك كان التعاون جار مع وزارة الداخلية والبلديات التي بوصايتها على البلديات تعاونت ايضا معنا في هذا الأطار".
بدوره، أكد الوزير رائد خوري "مبدأ التعامل مع وزارة الطاقة والمياه لانها تجربة ناجحة"، لافتا الى ان "العدادات ستركب في كل المناطق اللبنانية، شاء من شاء وأبى من أبى، لتطبق عملية التوفير من 60% الى 80%".

واشار الى ان "هذا التعاون هو نتيجة التجربة التي اختبرناها بتحديد تسعيرة عادلة لاصحاب المولدات والحفاظ على ربحهم بحوالى الـ 10%، وبالمقابل يحافظ المواطن على الوفرة في فاتورته". موضحا ان "تنفيذ تطبيق العدادات في لبنان، يتراوح من 60% الى 70%، أما بالنسبة للجيوب غير الملتزمة بالقرار، فسببها في أغلبية الأحيان، تباطؤ بين البلديات وأصحاب المولدات"، مؤكدا "اننا سنطبقها على جميع الأراضي اللبنانية".