خفّضت مؤسسة التصنيف الإئتماني "موديز" تصنيف لبنان من B-مع رؤية سلبية إلى Caa1 مع رؤية "مستقرة" بسبب التأخّر في تشكيل حكومة قادرة على وضع السياسات الإصلاحية العاجلة للسيطرة على الدين العام وكلفته ولتحريك عجلة النمو الإقتصادي.
إزدياد مخاطر السيولة والاستقرار المالي، نتيجة غياب الحل الجدّي لخفض العجز في الموازنة وخلق فائض مرتفع في الميزان الاولي في سياق تقلّص التحويلات وتراجع نمو الودائع المصرفية بشكل ملحوظ، أدّت إلى هذا التخفيض.
ويمكن أن يعود ويرتفع التصنيف إذا قامت حكومة جديدة باصلاحات مالية مهمة تدعم استقرار الاقتصاد الكلي مع تخفيض نسبة الدين العام من دون الحاجة إلى هيكلته كما يمكن أن يؤدي تفاقم المشاكل المالية والتمويلية الى تخفيض التصنيف أكثر.

مؤسسة "موديز" كانت قد حذرت في شهر كانون الأول الماضي في تقريرها الدوري، الذي غيّر الرؤية المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية"، أن تأكيد التصنيف عند B3 يشترط على فرضية تشكيل حكومة في المدى العاجل وتنفيذ الإصلاحات التي من شأنها أن تضبط أوضاع المالية العامة والإستحصال على القروض الدولية من مؤتمر CEDRE.
خليل: استقرار مالي ونقدي
وقد رد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال النائب علي حسن خليل عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "تقرير موديز يستكمل ما قالته الشهرالماضي بحيث تتأكد الحاجة إلى الإسراع في تشكيل حكومة لإطلاق عملية الإصلاح المالي، وصولا إلى تخفيف نسبة العجز والبدء بالمشاريع المقررة في مؤتمر سيدر، وإنجاز سريع للموازنة العامة من ضمن هذه التوجهات حتى لا نخسر المزيد من الفرص.
وتابع: "من جهة أخرى ورغم التقرير، فإن الوضع المالي والنقدي يحافظ على استقراره واحتياجات الخزينة مؤمنة، وقادرة على الإيفاء بكل الالتزامات لاسيما الديون اكتتاب قطر سندات الخزينة يعزز الثقة بالإصدارات التي يقوم بها لبنان، وهو موضع تقدير ونأمل أن يكون مقدمة لانخراط دول ومؤسسات أكثر في دعم لبنان".