افادت وكالة "رويترز" أنّ "سندات لبنان ارتفعت بعد استبعاد وزير المالية إعادة هيكلة الدين وإصدار 2037 يزيد 1.125 سنت". ونقلت تقارير صحافية عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قوله ان "لبنان ملتزم بتسديد كل إلتزاماته من الودائع والسندات أكانت بالليرة أو بالدولار".
وكان عقد، امس اجتماع عاجل في بعبدا نفي كل التفسيرات والتأويلات التي حيكت في اليومين الاخيرين. وأكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان "إن مبادرة الرئيس عون جاءت لتؤكد الموقف الرسمي اللبناني على أعلى المستويات لاعادة ضخ الثقة في الاسواق المالية وتأكيد التزام لبنان كامل المتوجبات والالتزامات والتعهدات المالية والاصلاحية التي وضعت في الموازنة وفي مؤتمر سيدر". ورأى "أن تفسيرات كلام وزير المال والتأويلات بلغت حداً تجاوز ما اعلنه الوزير علي حسن خليل. واكد الاجتماع ان لا لزوم للهلع والخوف والشائعات لانها تدمر البلد".
وقد حضر الاجتماع الى رئيس الجمهورية الجنرال ميشال عون، رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، وزيرا المال والاقتصاد علي حسن خليل ورائد خوري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه ورئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان. وشددت مصادر المجتمعين على ان لا خوف على سعر صرف الليرة وهذا ما أكده البيان الرسمي الذي صدر باجماع الحاضرين من تأكيد سلامة الوضع المالي التي طمأن اليها حاكم مصرف لبنان خلال الاجتماع.
بعد اللقاء، أدلى خليل ببيان عن نتائجه شدّد فيه على نقطتين:
- أولاً، إنّ موضوع إعادة هيكلة الدين العام غير مطروح على الاطلاق، فالدولة اللبنانية ملتزمة تاريخياً وحاضراً ومستقبلاً المحافظة على حقوق المودعين والمصارف وحاملي مختلف سندات الدين السيادية، وذلك تقيّداً بتسديد الاستحقاقات والفوائد في التواريخ المحددة لذلك من دون أي إجراء آخر.
- ثانياً، إنّ ما هو مطروح حالياً هو تنفيذ الاصلاحات التي اقترنت بها موازنة 2018 من جهة، ومن جهة أخرى ما التزمت به الدولة اللبنانية في مؤتمر "سيدر". وأبرزها:
- تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- ضبط الإنفاق العام وترشيده وخفض عجز الموازنة واستطراداً تأمين التوازن المالي.
- تعزيز وتنويع القطاعات المنتجة في لبنان.
واشارت مصادر اخرى من داخل الاجتماع المالي في بعبدا، الى ان وزير المال عندما تحدث عن جدولة الدين انما عنى بذلك خطة لكيفية معالجة الدين العام ولم يقصد اعادة الهيكلة أو اعادة الجدولة للدين وفق المفهوم المعتمد في أي دولة. وقد انعكس سوء تفسير كلامه على الأسواق المالية فكان من الضروري تصويب الوضع منعاً لتأثر الأسواق بتفسيرات أْخذت بغير معناها الحقيقي.