شكت زوجة رئيس شركة نيسان السابق، كارلوس غصن، من قسوة ظروف اعتقاله في طوكيو، وأرسلت رسالة لمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، قالت فيها إن زوجها محتجز في ظروف "قاسية" غير عادلة.
ونقلت صحيفة "جابان تايمز" عن السيدة كارول غصن قولها: "المدعون العامون يستجوبونه عدة ساعات في اليوم، يخيفوه، ويقرؤون عليه بنودا قانونية، ويوبخوه، وكل هذا لانتزاع اعترافات منه دون حضور محاميه".
وبحسب السيدة كارول غصن، فإن زوجها اللبناني الأصل "أدين بالخطأ وسجن ظلماً بسبب مزاعم غير معقولة وغير مؤكدة".
كما أكّدت في رسالتها أنّ المحقّقين مارسوا الضغط على زوجها كي يُوقّع وثائق باللغة اليابانية التي لا يُتقنها، وذلك في وقت لم تُقدَّم له سوى ترجمة شفهيّة للوثائق، في غياب محاميه.
وقالت "أدعو هيومن رايتس ووتش إلى إلقاء الضوء على حالته (...) ودفع الحكومة إلى إصلاح نظامها القاسي للاحتجاز والاستجواب".
واعتقل كارلوس غصن، الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والبرازيلية إلى جانب جنسيته اللبنانية، ومساعده غريغ كيلي الذي يعتبر بمثابة "يده اليمنى" في 19 كانون الأوّل الماضي للاشتباه في أن رئيس شركة سيارات نيسان لم يصرّح عن كل مداخيله، وقام بذلك بمساعدة كيلي. ويؤكد غصن أنه لم تكن لديه أي نية لإخفاء القيمة الحقيقية لدخله.
وفي أواخر كانون الأوّل الماضي، كان من المتوقع إطلاق سراحه بكفالة، لكن مكتب المدعي العام الياباني أعاد اعتقاله، وهي ممارسة شائعة في اليابان. وهذه المرة، كان سبب الاعتقال هو الشك في أن غصن غطى خسائر تكبدها نتيجة لاستثماراته الخاصة من ميزانية الشركة.
في الوقت نفسه جرى في 25 كانون الأوّل إطلاق سراح غريغ كيلي بكفالة.
وفي الأسبوع الماضي، اتهم مكتب المدعي العام في طوكيو رسمياً غصن، بالإضافة إلى إخفاء مداخيله، بإساءة استخدام منصبه واستغلال الثقة بموجب القانون الذي ينظم عمل الشركات.