ادرج اعلان البعض عن امكانية انهيار الاقتصاد ضمن المحاولات للإصطياد في الماء العكر
خوري لـ"الصناعة والاقتصاد": الخطة الاقتصادية خارطة طريق عابرة للوزارات والحكومات

لا يبدو وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري قلقاً من اي امكانية لإنهيار اقتصادي قد يشهده لبنان، فوفقاً له الحكومة لا تقف مكتوفة الايدي امام الوضع المتأزم، لا بل سارت الى جانبه مع طرحه لخطة تعالج داء الاقتصاد اللبناني من جذوره.
كما لا يتخوف خوري من ان تنام الخطة في الادراج كما الخطط والدراسات الكثيرة التي سبقتها، فهو يعتبرها خطة عابرة للحكومات ووثيقة ستحدد الاتجاه الاقتصادي الذي ستسلكه مؤسسات البلاد خلال الفترات القادمة.
حرص خوري خلال توليه حقيبته الوزارية على صون حقوق المواطنين وتحصيلها، كما بذل جهوداً لمعالجة مكامن الخلل في الدولة اللبنانية انطلاقاً من وزارته. الا انه يدرك مسؤوليته كوزير تجاه لبنان ككل، ويؤكد ان كل الفئات من قطاعين عام وخاص وشركات وتجار وعمال ضمن اهتماماته، ولذلك يفصل عند حديثه عم سلسلة الرتب والرواتب بين حقوق العاملين وقدرة الدولة على الايفاء بإلتاماتها.

التهويل بإنهيار اقتصادي
ادرج وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري في حديث مع "الصناعة والاقتصاد"  اعلان البعض عن امكانية انهيار الاقتصاد ضمن المحاولات للإصطياد في الماء العكر. واشار الى ان "الكل يدرك ان الوضع الاقتصادي متردي ومشاكله تزداد والدين العام يتراكم وكذلك الاعباء وعجز الموازنة. الا اننا لا نقف مكتوفي الايدي ونحاول ايقاف كل هذه التداعيات الى لا نصل الى مشكلة كبيرة، ولذلك انجزنا الخطة الاقتصادية التي تعالج المشاكل الاقتصادية من جذورها، ولم نكتفِ ببعض الاجراءات البسيطة والمسكنة، والمطلوب اليوم تشكيل حكومة للبدء بالعمل الجدي".
واعتبر ان "من لا يهمه مصلحة البلد يستفيدة من الترويج لهذه الاجواء التي تدفع نحو مزيد من الخراب، فالاقتصاد يبنى على الثقة، وانخفاض منسوب الثقة يضعف الاقتصاد ويدفعه نحو الانهيار".
وشدّد على ان "هذه الحملات لا تستهدف العهد، بل لبنان ككل. وهي تصب في مصلحة جهات لديها ميول شيوعي وغير راضية على النظام الاقتصادي اللبناني، وتحاول بشتى الطرق الايحاء بأنها على حق".
وقال: "نلاحظ وجود اشخاص تعمل بشكل دائم على انتقاد النظام الاقتصادي بهدف تغييره. ومن المهم الاشارة الى اننا لسنا راضين عن النظام الاقتصادي الموجود كونه غير منتج، لكن لا نحاول هدمه واعدة بناءه بل نرممه كونها الطريقة الاسلم والتي تتطلب اقل وقتاً".
واضاف: "هناك جهات خارجية لها دور في هذا الموضوع، فاليوم هذا وضعنا، وعلينا معرفة اي لوبي او جهة تشن هذا الهجوم علينا. وعلى الاعلام معرفة من اين ياتي هذا الهجوم على لبنان وعلى ثقة العالم به".

انجازات في الوزارة
وفي اطار حديثه عن عمله في الوزارة، اكد خوري "انجاز امور عديدة"، وشدد على ان " اقتصاد البلد يبقى ضمن سياسة الدولة وليس سياسة الوزير، ولهذا كان اول امر اقترحته وضع خارطة طريق اقتصادية بحيث يعمل الوزراء والنواب في الاتجاه نفسه".
وقال: "ما فعلناه هو اننا رسمنا رؤية اقتصادية لتعتمدها الدولة. فمنذ عهد بشارة الخوري حتى اليوم لم يكن هناك اي توجه واضح للدولة اللبنانية، ولا تواصل بين الوزراء. برأيي هذا هو الاساس، وانا قدمته للحكومة التي وافقت على العمل بهذا الموضوع والحكومة وافقت على العمل بهذا الموضوع". واضاف: "هناك امور اخرى مهمة لها علاقة بالمواطن. واستطعنا فرض هيبة الدولة وسلطتها على الاراضي اللبنانية الى حد كبير، وذلك بهدف ان يستفيد المواطن ولا يأكل حقه. وهذه الانجازات ليست للناس والوزارة، بل هي تمثل اول مدماك في بناء دولة لبنانية".
وتابع: "انجزنا امور عديدة من رفع الرسوم الجمركية لحماية بعض الصناعات ضمن الامكانات المتاحة كون مجلس النواب لم يعطِ حق التشريع الجمركي للحكومة ولوزير الاقتصاد كي يستطيع اتخاذ هذه الاجراءات".
واعلن ان "وزارة الاقتصاد فرضت في قطاع التأمين  تجديد البوليصة للمضمون الذي اصيب بمرض خبيث، اذ كانت الشركات تتهرّب من هذا الموضوع الى ان فرضت الوزارة عليها هذا التوجه".
واشار الى وجود مواضيع مختلفة يبقى ابرزها "الاهراء التابع لوزارة الاقتصاد، والذي يمثّل نموذجاً صغير عن الدولة. اذ كان يخسر عند استلامه ما بين مليون ومليون ونصف دولار، الا انه اليوم يربح مليون دولار بعد ان اعدنا النظر في هيكليته الادارية، وعدد الموظفين الموجود".
وشدد على ان "الدولة تعاني اليوم من اعباء متعددة، والمطلوب ان تصبح رشيقة عبر الاستغناء عن فائض الموظفين في كافة المؤسسات والدوائر الرسمية، اضافة الى اعادة النظر في الرواتب". وشدد على انه "اذ سارت الدولة اللبنانية على هذا الطريق ستحقق انجاز".
مصير خطة ماكينزي
وفي رد على سؤال، اكد خوري "ان تركه للوزارة لا يعني وضع خطة ماكنزي في االادراج، فهذه خطة الحكومة اللبنانية وليست خطة وزير معين، وهي خارطة طريق عابرة للوزارات والحكومات، فكل حكومة وكل وزير سيتولى حقيبة لقطاعات منتجة من زراعة او صناعة او اشغال او غيرها، سيكون عليه قراءة هذه الخطة والعمل في اطارها العام (لأي وزير الحرية في العمل) لأنها حددت توجه الدولة والقطاعات التي ستوليها الاهتمام اللازم، فهي خطة عبارة عن اقتراح من وزير الاقتصاد تبناها الحكومة ومجلس النواب".
واوضح ان "الخلافات السياسية التي تحرم الشؤون الاقتصادية من الاهتمام اللازم تتطلب وضع خطة طوارئ اقتصادية نسير على اساسها بغض النظر عن الظروف السائدة على الصعيد الحكومي او غيره". ودعا الى "إيجاد طرق قانونية ودستورية لإنجاز هذه الخطة". وقال: "لا ادري كيف، لكن نحن بحاجة الى رفع الموضوع الاقتصادي الى المرتبة التي يستحقها. هناك عدو اسمه الانهيار يهجم علينا، ةيجب اتخاذ اجراءات استثنائية بغض النظر اذا كان يوجد حكومة ام لا".
وفي رد على سؤال حول امكانية العودة عن سلسلة الرتب والرواتب،  اكد انه "ليس من الضروري العودة عن اقرار سلسلة الرتب والرواتب، بل يمكن التخفيف من وطأتها عبر النظر في النظام التقاعدي وتخفيض العطاءات الممنوحة. هذه الامور قادرة على تخفيض من وطأة زيادة السلسلة على الاقتصاد".
وتطرق الى موضوع رفع الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص، وشدد على انه "كوزير اقتصاد يهمه مصلحة البلد يمن فيها من تجار وصناعيين ومواطنين وشركات ومستهلكين. فعندما يكون الوضع حساس والدولة لا تملك الاموال اللازمة لدفع رواتب القطاع العام، سنكون مجبرين على اتخاذ تدابير لإنقاذ لبنان، فالبلد اذ وقع سيقع على القطاعين العام والخاص ولن يستثني احد. لا نريد ان تأتي شعرة وتكسر ضهر الجمل، السلسلة قد تكون هذه الشعرة التي قد تكسر ضهر الاقتصاد. يجب ان لا ننظر الى ان الدولة لا تريد اعطاء حقوق القطاع العام عل رغم انهم يستحقون، فأحقية هذا الامر شيء وقدرة الدولة على القيام بواجباتها موضوع آخر".