طفت أزمة الديون بين الأردن والعراق مجددا على سطح العلاقات بينهما إذ طالبت عمان بغداد بديون تتجاوز مليار دولار، فيما دعت لجنة برلمانية عراقية إلى تسليم بغداد ودائع مجمدة لدى عمان.
ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول أردني قوله إن "الملف المالي بين الأردن والعراق ما زال عالقا"، مشيرا إلى أن "هناك مطالبات مالية لكل طرف من الآخر منذ سقوط نظام صدام حسين، لم تتم تسويتها حتى الآن". وأضاف أن "المطالبات الأردنية تتضمن ديونا للبنك المركزي الأردني من نظيره العراقي بأكثر من مليار دولار".
فيما أكد مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي هوشيار عبد الله أن "البيانات المتوفرة تشير إلى أن للعراق ما بين 3 و5 مليارات دولار مودعة في الأردن منذ زمن صدام، ولا توجد مكاشفة أردنية حقيقية".
وأضاف البرلماني: "أعتقد أنه حان الوقت لفتح ملف الأموال والمستحقات التي لنا أو علينا مع الأردن، وهناك مسؤوليات على كلا الطرفين"، موضحا أنه "حتى الآن لا يوجد تحرك جدي من بغداد نحو الأموال العراقية الموجودة في الأردن".
يذكر أن للعراق علاقات واسعة مع الأردن بمختلف المجالات، حيث يرتبط معه عبر منفذ طريبيل الحدودي، الذي يعد الشريان الاقتصادي والتجاري بين البلدين، فيما تدرس الحكومة الأردنية إنشاء مركز حدودي جديد مع العراق، كبديل لمركز الكرامة الواقع في محافظة المفرق شمال شرقي البلاد.