بحث
المزيد المركز الاخباري اليومي
» المجلس الاقتصادي كرم روجيه نسناس
» صندوق التنمية الإقتصادية: تمويل 53 مشروعا
» المبيعات العقاريّة تتراجع 18.28 % في 2018
» المبيعات الخالية من الضريبة ترتفع 6.5%
» روسيا ستتجاوز بريطانيا وألمانيا اقتصاديا كي تصبح خامس أكبر اقتصاد في 2020
» التجارة بين قطر وتركيا تسجل قفزة غير مسبوقة في 2018
» مصلحة الليطاني" تعيد ربط خطوط الكهرباء
» الريجي: 81 محضر ضبط لمنتجات مهربة
» مذكرة تفاهم لمواجهة حوادث مواد سامة
» تمديد مهل تقديم التصاريح الضريبيّة
» الحريري ترأس الاجتماع المالي الدوري
» عون استقبل "إتحاد الغرف العربية"
» أراء حول القمة
» القمة تنطلق: مبادرة الرئيس عون تنعكس على وضعنا
» كنعان: القطاع السياحي يواجه أزمة مالية
» مصرف لبنان يُقفل الجمعة والسبت
» تعليق التداول بمنتجات واعادة السماح لاخرى
» ترزيان زار"الريجي" وأشاد بإنجازاتها
» المصارف:الجمعة والسبت يوما عمل
» الحريري في "منتدى القطاع الخاص العربي": امل في رفع مستوى المعيشة للمواطن العربي
» إطلاق المسابقة العربية للتغليف
» إتّفاق خدمات التوزيع بين "الميدل إيست" و"أماديوس"
» منتدى القمة العربية للقطاع الخاص"
» التمديد للاماكن غير السكنية ينطبق على "السكنية"
» سلامة: المؤسسات المعنية بالتعميم رقم 514
» دراسة لابراز دور مطار رينيه معوض
» الغرف العربية" نفى مقاطعة أي منتدى
» أطلاق المرحلة التحضيرية لطريق خلدة العقيبة
» مصر تطلق منتدى غاز شرق المتوسط والكيان الصهيوني.. حاضر
» المواضيع الاقتصادية الروسية والعالمية في صدارة منتدى "غايدار" بموسكو
» اتفاق عراقي ـ أردني لإنشاء مدينة صناعيّة عند معبر طريبيل على الحدود بين البلدين
» اكتشاف منجم ذهب "ضخم" في السودان
» مصر ستزود الأردن بنصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي
» تجار جبل لبنان: للدفاع عن المصالح الاقتصادية
» مسعد: الوضع المالي الى حافة الانهيار
» التعاون السياحي اللبناني الارميني
» اجتماع مالي بين سلامة و"رجال الاعمال" والمصارف
» رويترز: سندات لبنان إلى ارتفاع
» صادرات الفحم الروسي في أعلى مستوياتها خلال 5 سنوات
» سندات لبنان ترتفع بعد استبعاد وزير المالية إعادة هيكلة الدين
» كندا تفتح أبوابها لمليون مُهاجر
» بيروت الثانية إقليمياً من حيث كلفة المعيشة
» زوجة غصن تشكو من "الظروف القاسية وغير العادلة" لاحتجازه في اليابان
» اطلاق المسابقة العربية للتغليف للمحترفين
» معامل ميموزا الى العمل مجددا بعد قرار رفع الاختام
» خلاف خوري - الأسمر يتفاقم
» سوريا تطلق البطاقات الذكية للآليات العاملة على البنزين
» روسيا تحول 100 مليار دولار من احتياطياتها إلى اليورو واليوان
» الحكومة المغربية ترضخ لإحتجاجات التجار
» وزارة الصناعة تبحث والبلديات تفعيل التعاون لتطوير المناطق الصناعية
» وزارة الصناعة تبحث والبلديات تفعيل التعاون لتطوير المناطق الصناعية
» خوري لـ"الصناعة والاقتصاد": الخطة الاقتصادية خارطة طريق عابرة للوزارات والحكومات
» 570 طلب عربي ودولي للمساهمة في اعمار سوريا
» تونس تستهدف زيادة السياح إلى 9 ملايين في 2019
» الأردن يطالب العراق بتسديد ديون تفوق المليار دولار
» كيف تنزع "حكومة العهد الاولى" المنتظرة فتيل الازمة الاقتصادية؟
» تقدم كبير في حضور المرأة اللبنانية في التعيينات
» قمير يفوز بجائزة فينيكس عن كتابه الديبلوماسية المائية
» اطلاق تجربة السيارات الكهربائية والهجينة
» كنعان: 2019 يحمل امورا هامة للسياحة
محتويات العدد
171 : تصفح العدد
الأكثر قراءة
كندا تفتح أبوابها لمليون مُهاجر (697)
صرّاف: مستعدون للمشاركة مع الحكومة في إعادة بناء الاقتصاد (242)
موجودات مصرف لبنان إلى 40 مليار دولار (228)
انخفاض اسعار المحروقات (208)
تحذيرات من أزمة مالية عالمية جديدة بحلول 2019 (208)
خوري لـ"الصناعة والاقتصاد": الخطة الاقتصادية خارطة طريق عابرة للوزارات والحكومات (206)
الأسمر: لحد ادنى للأجور بحدود 1،5 مليون ليرة (196)
الرياض تعيد النظر في رسوم العمالة الأجنبية الوافدة (194)
عون: النهوض بالاقتصاد اولوية الحكومة الجديدة (188)
الإنجازات والتحديات.. كيف تغير الاقتصاد العالمي في 2018؟ (180)
كيف تنزع "حكومة العهد الاولى" المنتظرة فتيل الازمة الاقتصادية؟
Thursday, January 10, 2019

 

يعول المتابعون لشؤون الاقتصاد اللبناني الى حد كبير على الحكومة المنوي تشكيلها، لا سيما ان رئيس الجمهور ميشال عون اكد النهوض الاقتصادي سيكون اولوية على اجندة الحكومة، التي تتكتسب ميزة خاصة اذ لطالما وصفت بحكومة العد الاولى اذ اعلن رئيس الجمهورية في مناسبات عديدة ان عهده سينطلق بعد اجراء الانتخابات النيابية.
دون شك، يشكل الواقع الاقتصادي تركة ثقيلة جدا سترثها الحكومة الجديدة عن سابقاتها، فمهمتها صعبة وسط ما ناله لبنان من حصة كبيرة من تداعيات العواصف الهابة في المنطقة، فالمؤشرات لا تبشّر بالخير، وخطوط الدفاع عن الاقتصاد في خطر، والقطاعات الاقتصادية تحتاج لسنوات لتعبّر خساراتها الكبيرة خلال السنوات الاخيرة. فكيف يمكن لهذه الحكومة معالجة هذه القنبلة الموقوتة قبل ان تنفجر في وجهها على شكل اضرابات عمالية وشعبية بدأت قبل تشكيلها؟

في الواقع، تكبّد الاقتصاد اللبناني خسائر مادية قدرت بالمليارات نتيجة التداعيات السلبية المباشرة والغير مباشرة لتأخير تشكيل الحكومة، ففي حين اتخذت معظم مؤشرات القطاع الحقيقي منحىً تنازلياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2017. كما ارتبط التباطؤ المستمر في النمو الاقتصادي بحالة من الترقب والتريث شابت أوساط مستثمري القطاع الخاص الذين يتردّدون في الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة في لبنان.
وترنّحت خلال عام 2018 مؤشرات الاقتصاد بين السلبية والايجابية، فمن أصل 11 مؤشراً للقطاع الحقيقي، ارتفعت 5 مؤشرات بينما تراجعت 6 خلال الأشهر التسعة الأولى الأول من العام 2018 بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
ومن بين المؤشّرات التي سجّلت نمواً إيجابياً نذكر عدد المسافرين عبر مطار بيروت الذي سجل نمواً بنسبة 7.1%، والواردات (+4.7%)، والصادرات (+4.3%)، وعدد السياح (+3.9%)، وإنتاج الكهرباء (+1.5%). ومن المؤشرات التي سجلت نسب نمو سلبية نذكر مساحة رخص البناء الممنوحة (-23.0%)، وقيمة المبيعات العقارية (-16.8%)، وحجم البضائع في المرفأ (-7.1%)، وعدد مبيعات السيارات الجديدة  (-6.6%)، وتسليمات الإسمنت (-4.7%)، وقيمة الشيكات المتقاصة (-1.2%).
تراجع خطير
كما عدّل صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان للعام 2018 وذلك من 1.5% وفق توقعات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في شهر نيسان من هذا العام إلى 1% وفق توقعاته الأخيرة الصادرة في شهر تشرين الأول المنصرم. في موازاة ذلك، يتوقع الصندوق أن يسجل النمو الاقتصادي الحقيقي 1.4% في العام 2019 ومتوسط نسبته 2.3% خلال السنوات الخمس القادمة. تجدر الإشارة إلى أن مصرف يتوقع نمواً اقتصادياً بنسبة 2% في العام 2018، وذلك من نمو مقدّر بنسبة 2.5% في العام 2017.
هذا وتُظهر آخر الأرقام المنشورة من قبل وزارة المالية أن الدين العام الإجمالي بلغ 83,7 مليار دولار في نهاية آب 2018، أي بزيادة نسبتُها 5,2% مقارنةً مع كانون الأول 2017.
أما على صعيد التسليف، فقد سجّلت سنة 2018 أول تراجع في العقدين الماضيَيْن. ذاك أن التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص تراجعت بقيمة 0,3 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى، بعدما كانت قد ازدادت بقيمة 1,3 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام 2017 وبقيمة 2,2 مليار دولار في المتوسط خلال الفترة ذاتها من السنوات الخمس الماضية.
اجراءات ناجعة
لن تستطيع اي حكومة مهما كان طاقمها مداواة  الاقتصاد اللبناني من تبعات التداعيات السلبية لأزمات البلد السياسية وحالات الفراغ المتواصلة بسرعة قياسية، لكن اضحى من المؤكد ان عليها اتخاذ مجموعة اجراءات تنقذ الاقتصاد من ازمته. ما يعني ان امام الحكومة الجديدة مهمات صعبة، قد تحد من صعوبتها ما تملك في جعبتها من ادوات مهمة تأتي في طليعتها خطة ماكنزي التي اعتبرت خارطة طريق جديدة للإقتصاد اللبناني، ومؤتمر سيدر الذي يعوّل عليه لضخ الاستثمارات في البلاد وخلق فرص عمل جديدة. لكن الجدير ذكره، ان تكريس دور خطّة ماكنزي في تحويل إقتصاد لبنان من إقتصاد شبه ريعي إلى إقتصاد مُنتج، قد يشوبه صعوبات اذ ان اجراءات كثيرة مطلوبة لدفع القطاعات الانتاجية قدماً قد لا تكون متوفرة في ظل الوضع المالي المأساوي للدوّلة اللبنانية .
كما أنّ توصيات مؤتمر "سيدر1" من رفع الضرائب، سحب الدعم عن السلع والخدمات، وخصخصة المرافق العامّة لإعادة التوازن المالي للدوّلة اللبنانية، قد تكون مستحيلة في ظل الواقع المأساوي الذي بات يعيشه المواطنين اللبنانيين نتيجة تآكل قدراتهم الشرائية وارتفاع منسوب الفقر ومعدلات البطالة.
ويسلط هذا الواقع الضوء على ضرورة البدء بمعالجة مشاكل اقتصادية خطيرة لم تعد خافية على احد عبر اتخاذ خطوات ضرورية لوقف تدهور المالية العامة منها فرض رسوم جمركية على كل البضائع المُستوردة نظراً إلى الدور السلبي لحجم الإستيراد اللبناني والذي من المُتوقّع أن يفوق العشرين مليار دولار أميركي نهاية العام 2018. كما من الضروري وقف التوظيف في القطاع العام وحصره بمجلس الخدمة المدنية على أن لا يتمّ توظيف بديل للمتقاعد إلّا بنسبة 3 إلى 1، ووقف نزف قطاع الكهرباء من خلال إشراك القطاع الخاص وذلك عبر تلزيم الإنتاج والتوزيع والجباية في هذا القطاع، حيث أثبتت التجارب أنّ التخبّط السياسي منع ويمنع وسيمنع أيَّ تطوير في هذا القطاع.
ويجب بدء التشدّد في جباية الضرائب، الفواتير والرسوم المُستحقّة للدولة اللبنانية. كون هذا الأمر يحتاج فقط إلى قرار بهدف تخفيض التهرّب الضريبي بنسبة 10 إلى 20% سنوياً ما يؤمّن للدولة اللبنانية مدخولاً بقيمة 400 إلى 800 مليون د.أ سنوياً.


 

المصدر: مجلة الصناعة والاقتصاد
الاقتصاد العربي
عوامل تحفز المصارف الخليجية على التكتل والاندماج هل تضبط السعودية إيقاع الاقتصاد العالمي؟ الاقتصاد العربي نما 2.3 % والتضخم صعد 11.4 % خلال 2018 دول عربية تستثمر في السندات الأميركية بـ 329 مليار دولار .. 53.5 % منها للسعودية