شجّع المسؤولين على المضي في سياسة الانفتاح على المنتشرين ومنح الحوافز الجاذبة لهم
صرّاف: مستعدون للمشاركة مع الحكومة في إعادة بناء الاقتصاد

أنشأ إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان شبكة عالمية من رجال الأعمال اللبنانيين في لبنان  وبلاد الاغتراب تحت اسم " إتحاد  المستثمرين اللبنانيين" بهدف تعزيز الاستثمار في لبنان برئاسة جاك حنا الصراف بالشراكة مع رئيس اتحاد الغرف التجارية اللبنانية محمد شقير.
وفقاً لصراف " سيكون "اتحاد  المستثمرين اللبنانيين" شبكة عالمية للمستثمرين اللبنانيين والمتحدّرين من أصل لبناني وسنعمل بهدوء من دون بطء على تأسيس صناديق استثمارية مشتركة بين المقيمين والمنتشرين. ولفت إلى أن "هذه الصناديق  ستكون قادرة على الاستثمار سواء في مشاريع مشتركة مع القطاع العام أو حتى في مشاريع محصورة بالقطاع الخاص".  كلام صراف أتى في حديث مع "الصناعة والاقتصاد"، هذا نصّه:

شدّد رئيس اتحاد  المستثمرين اللبنانيين جاك صراف على أن "الاتحاد يهدف إلى التخفيف من حدة الخلافات وإيجاد حلول مشتركة  حتى نتمكن من العمل سويا ً مع أجل تطوير ونمو اقتصادنا في لبنان، معتبراً أن "مجتمع الأعمال والحكومة لا يتفقان عامة ًعندما يتعلق الموضوع ببعض السياسات والقوانين. وهذا أمر طبيعي بكون القطاعان العام والخاص يتطلعان إلى مصالحهما الخاصة".
وإذ أشار إلى أن "الحكومة اللبنانية أبدت اهتماما كبيرا بجذب المستثمرين اللبنانيين المقيمين في لبنان و الخارج"، أعلن أن "الاتحاد مستعد للمشاركة مع الحكومة في إعادة بناء اقتصاد لبنان."
وشدّد على ضرورة توفير بيئة آمنة في لبنان لتعزيز إمكانات اللبنانيين المقيمين في الخارج للاستثمار فيه ولا سيما أنهم يتمتعون  بمستوى عالٍ من الحوكمة والشفافية حيث يتم احترام القوانين التي تحمي استثماراتهم.

ثروة حقيقية
وفي رد على سؤال، أكد صراف أن "اللبنانيين المنتشرين في العالم هم ثروة حقيقية". وقال: "صحيح أن الهجرة التي بدأت مع نهاية القرن 19 واشتدّت في أواخر العصر العثماني وفترة الحرب العالمية الأولى كانت مؤلمة لأن الأجيال الأولى عانت كثيرا ً في الغربة. لكن هؤلاء الروّاد أسسوا لامبراطورية بشرية على اسم لبنان تمتدّ من الشرق المتوسط إلى المحيطين الأطلسي والهادىء، فتشمل أوروبا وأفريقيا وأميركا وحديثا ً جزءا ً من الشرق الأوسط والخليج العربي".
وأضاف: "هؤلاء اللبنانيون المنتشرون هم طاقة كبيرة ومتنوّعة فكريا ً وعلميا ً وماليا ً. ربما لم تُحسن الدولة التعاطي معهم كما يجب لكننا نشهد منذ سنوات وعيا ً لدى المسؤولين في الانفتاح على الانتشار ومنحه الحقوق التي تؤكد لبنانيته وتشجّعه على التواصل مع الوطن الأم. وأذكر بالتحديد حقّ استعادة الجنسية وحقّ المشاركة في الانتخابات النيابية ترشيحا ً واقتراعا ً".
وتابع: "إنني كلبناني أولا ً وكمستثمر ثانيا ً أشجع المسؤولين على المضي في سياسة الانفتاح على المنتشرين ووضع الخطط وإقرار القوانين ومنح الحوافز الجاذبة لهم".

جذب المنتشرين للاستثمار في لبنان
وفي إطار حديثه عن كيفية جذب المنتشرين للاستثمار في لبنان، أكد صراف "أن التواصل مع الانتشار قائم ومن الإنصاف أن نشير إلى مؤتمرات الطاقة الاغترابية التي يرعاها الرئيس نبيه بري في دول أفريقيا أو تلك التي انبثقت بمبادرة من معالي وزير الخارجية جبران باسيل."
وأوضح أن " هذه المؤتمرات التي تشكّل إطارا ً ممتازا ً للتواصل تحتاج إلى مبادرات أكثر تخصصية ليستفيد منها لبنان. فبالطبع لا يمكن جذب المستثمر لبنانيا ً كان أو أجنبيا ً من دون استقرار أمني وتطوّر تشريعي وقضاء فعّال. ولكن حتى لو تحقّقت الشروط البديهية فإن المستثمرين بحاجة إلى إطار يجذبهم إلى لبنان". وقال: "من هنا انطلقت فكرة إنشاء اتحاد المستثمرين اللبنانيين والفضل فيها يعود إلى نقاشات بدأت مع رئيس الغرفة الأستاذ محمد شقير وتطوّرت النقاشات وتعدّدت الاقتراحات من إنشاء شبكة رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم وصولا ً إلى استقرارها على فكرة اتحاد المستثمرين  اللبنانيين. أما الخلفية فهي أنه بالإضافة إلى مؤتمرات الطاقة الاغترابية ومع إقرار مجلس النواب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وخصوصا ً بعد مؤتمر سيدر 1 كان لا بد من البحث عن مستثمرين لبنانيين مقيمين أو مهاجرين للدخول في ورشة إعادة الإعمار المنتظرة".
واعتبر "أن المشاريع التي يحتاجها لبنان ولا سيما في مجال البنى التحتية لا يمكن النهوض بها إلا من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا المجال تشكل الطاقة الاستثمارية للمنتشرين اللبنانيين مصدرا ً هاما ً لتحقيق المشاريع. ومن هنا تأتي أهمية ولادة اتحاد المستثمرين اللبنانيين".

الاتحاد .. شبكة عالمية للمستثمرين

وتناول صراف الخطوات والفترة التي سبقت ولادة الاتحاد، وكشف أن الأشهر الستة الأولى من عام 2018 كانت غنيّة بالنقاش البنّاء حتى تمت ولادة الاتحاد الذي بدأ الانتساب إليه والذي شرّفه رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان مجمد شقير بأن يتولى رئاسته في هذه المرحلة التأسيسية".
وقال: "هذا الاتحاد نريده بالفعل شبكة عالمية للمستثمرين اللبنانيين والمتحدّرين من أصل لبناني وسنعمل بهدوء من دون بطء على تأسيس صناديق استثمارية مشتركة بين المقيمين والمنتشرين. هذه الصناديق  ستكون قادرة على الاستثمار سواء في مشاريع مشتركة مع القطاع العام أو حتى في مشاريع محصورة بالقطاع الخاص. الأولوية طبعا ً هي للبنان أي أن تتحقّق المشاريع في لبنان وتساهم في تحريك الاقتصاد وفتح فرص العمل للبنانيين".
وأضاف: "نحن الآن نضع الآليات اللازمة لبناء قاعدة معلومات حول فرص الاستثمار في لبنان سواء منها ذات الطابع العام أم تلك المتصلة بالقطاع الخاص.
لقد اتخذ اتحاد المستثمرين مقرا ً له في مقر اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان. وهو سينطلق من بيروت إلى العالم حيث يمكن وفقا ً للحاجة وللطلب أن يؤسس فروعا ً له في بلدان الانتشار. أما الانتساب إلى اتحاد المستثمرين اللبنانيين فهو محصور بالأشخاص لمدّة سنة قابلة للتجديد".
وتابع: "حرصا ً على الشفافية والعمل المؤسساتي نصّ نظام الاتحاد على وجود ثلاثة أجهزة هي الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وهيئة المكتب إضافة إلى عدد من اللجان المعاونة. وحيث إن ولايتي في المرحلة التأسيسية تمتدّ إلى 4 سنوات فإنني سأعمل على تثبيت دعائم هذه المؤسسة الحديثة الولادة ونقلها إلى الأجيال الآتية من بعدنا".
وإذ أعلن أن "اللبنانيين سيطّلعون على أهداف الاتحاد وطريقة عمله"، كشف عن "القيام  بجولات على القيادات السياسية وفي مقدّمتها فخامة رئيس البلاد ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة. ونحن مصممون على أن نكون بالفعل طاقة إيجابية للاقتصاد الوطني وأن نحوّل الهجرة القديمة من رمز للقهر والهرب من الحرب والجوع إلى رمز للتضامن بين اللبنانيين وللقوة الوطنية ولعصر من الازدهار وفرص العمل والإنتاج".

واعتبر أنه "من المؤكّد أن للدولة اللبنانية مصلحة كبيرة في جذب المستثمرين المغتربين ونحن نريد أن نساعدها في ذلك وأن ننجح في تجاوز الانقسامات السياسية وفي تحويل التنوّع الديمقراطي في الآراء إلى مصدر قوة تحت عنوان وطني كبير هو النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الإنماء المتوازن في جميع المناطق والقطاعات".
وقال: "عندما ننجح في أن يشترك المستثمرون المغتربون في تمويل بناء شبكات الطرقات والمطارات والمرافىء وحلّ أزمات الكهرباء والنفايات وتلوث الأنهار والشاطىء. عندما ننجح في هذا وغيره نكون قد نجحنا في أن نقرّب المغتربين من وطنهم الأم بالفعل وليس بالشعارات".
وشدّد على أن "المهم هو أن تدرك الدولة أن المغترب يأتي من ثقافة مختلفة ولا سيما الآتي من أمريكا وأوروبا. إنها ثقافة دولة الحقّ والقانون وحماية الاستثمار ومنع التعدّي. إنه التحديد المطروح على الحكومة والإدارة والقضاء قبل أن يكون مطروحا ً علينا كمستثمرين محليين. وسأكون واضحا ً في مقاربتي لهذا الموضوع مع المسؤولين جميعا ً وآمل أن نلقى آذانا ً صاغبة".