قبل 20 عاما في 1 يناير عام 1999، أصبح اليورو عملة رسمية لـ11 دولة في الاتحاد الأوروبي، ومر منذ ذلك الحين بتحديات رافقت التطورات السياسية والاقتصادية في القارة العجوز والعالم.
ويعد "اليورو" إحدى زهور التكامل الأوروبي، وسبقت ظهوره ترتيبات طويلة من قبل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تأسيس الاتحاد النقدي المعني على وجه الخصوص بتنسيق السياسات الاقتصادية والمالية لأعضاء الاتحاد.
ويتداول اليورو اليوم كعملة رسمية في معظم دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الأعضاء الـ19 لمنطقة اليورو، وكذلك دول خارج الاتحاد، ودول صغيرة مثل أندورا وموناكو والفاتيكان.
وكانت طريق اليورو مليئة بالتحديات منذ البداية، إذ واجه اقتصاد الاتحاد الأوروبي بعد عدة سنوات من وضع العملة الجديدة ضربة موجعة جراء الأزمة المالية العالمية، مما أدى إلى هبوط الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في عام 2009 بمقدار 4.5%، علاوة على ارتفاع مستوى البطالة وتباطؤ وتائر التضخم وتفاقم مشاكل البنوك.
واضطرت هذه التطورات قيادة الاتحاد إلى وضع برنامج لمساعدة النظام المصرفي في دوله الخمس الأكثر تضررا جراء الأزمة، وهي اليونان وإيرلندا والبرتغال وإسبانيا وقبرص، وانتهى هذا البرنامج في أغسطس 2018 مع توقيف تقديم القروض إلى أثينا.
وأصبحت تلك الدول على وشك الإعسار، ولو حصل ذلك لكان الغموض يلف مصير العملة الأوروبية.