أكد محللون اقتصاديون، أن المضامين التي خرجت بها قمة العشرين تتسق مع نهج السعودية في الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد والإرهاب والنهوض بالتنمية المستدامة.
وأوضحوا، أن البيان الختامي للمجموعة راعى ما يمر به الاقتصاد العالمي، الذي يمر بمرحلة حساسة وحرجة بسبب التوترات التجارية بين الصين وأميركا، أكبر اقتصادين في العالم، مؤكدا أهمية اعادة الثقة للأسواق العالمية.
وقال محمد العمران، محلل اقتصادي، إن البيان الختامي فيه نوع من التهدئة، مراعاة لتداعيات الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، مبينا أن الاقتصاد العالمي بشكل عام مستمر في النمو من خلال التنسيق بين الاقتصادات الكبرى.
وأوضح أن مشاركة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في القمة تؤكد دور السعودية في ضبط إيقاع الاقتصاد العالمي، وأنها محور مهم لاستقرار أسواق النفط الدولية.
من جانبه، أكد حجاج بوخضور، محلل اقتصادي كويتي، أن اجتماع قمة العشرين خرج ببيان ختامي يتسق تماما مع النهج الذي تسير عليه السعودية في استراتيجيتها طويلة المدى، وذلك باعتماد أدوات الإصلاح المالي والاقتصادي.
وأفاد بأن بيان زعماء العالم لقمة "العشرين" جاء بضرورة إجراء إصلاحات في منظمة التجارة العالمية، مبينا أن القادة تمسكوا باتفاقية باريس للمناخ، إذ إنه أمر مهم للغاية في إصلاح الجوانب المتعلقة بالبيئة.
وذكر أن البيان يتوافق مع سياسة السعودية في محاربة الإرهاب والفساد وغسل الأموال، إضافة إلى خطوات الإصلاح نحو المستقبل.
بدوره، قال المحلل وليد الراشدي، أن البيان الختامي للقمة، التزم باتخاذ خطوات إصلاحية في منظمة التجارة العالمية لزيادة فرص الإنتاج وتوفير فرص العمل والتنمية.
وأضاف الراشد، "عموما فإن البيان الختامي في مجملة جاء متسقا مع التوجهات العالمية خاصة توجهات المملكة في قضايا محاربة الفساد باعتباره أكبر آفة تضر الاقتصاد والتنمية".
من جانبه، أوضح عبد الرحمن العامري محلل اقتصادي أن معظم الدول تسعى لزيادة الاهتمام عالميا بالمناخ وهو ما هيمن على بعض توصيات البيان الختامي.