أطلق صندوق النقد العربي إصدار سبتمبر (أيلول)، من تقرير «آفاق الاقتصاد العربي»، الذي يتضمن تحديثاً لتوقعات النمو الاقتصادي واتجاهات التضخم في الدول العربية خلال عامي 2018 و2019.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد العالمي نموه بوتيرة مرتفعة نسبياً خلال عامي 2018 و2019، مستفيداً من الزيادة الملموسة في أنشطة الاستثمار التي كان لها أكبر الأثر في دعم مستويات الطلب الكلي، ونمو حركة التجارة الدولية مؤخراً، وهو ما يتوقع في ضوئه ارتفاع معدل النمو العالمي إلى نحو 3.9% في كلٍّ من عامي 2018 و2019 وفق تقديرات بعض المؤسسات الدولية، بما يُشكل أعلى وتيرة نمو مُسجلة في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
فمن جهة، من المتوقع ارتفاع معدل النمو في مجموعة البلدان المتقدمة بفعل عدد من العوامل يأتي في مقدمتها استمرار السياسات النقدية التيسيرية في بعض هذه الدول، وتبني سياسات مالية توسعية في بعضها الآخر وهو ما سيدعم الطلب الكلي على مستوى دول المجموعة. من جهة أخرى، يتوقع أن تواصل الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة استفادتها من تحسن مستويات الطلب الخارجي، وارتفاع الأسعار العالمية للنفط.
وبناءً عليه تم رفع توقعات النمو للدول العربية كمجموعة خلال عام 2018 في إصدار سبتمبر من تقرير صندوق النقد العربي إلى نحو 2.3%، فيما تم الإبقاء على التوقعات الخاصة بالنمو خلال العام المقبل من دون تغيير عند مستوى 3% تقريباً.
يأتي ذلك بما يعكس رفع توقعات النمو الخاصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال عام 2018 إلى نحو 1.9% في إصدار سبتمبر من هذا التقرير، نظراً إلى التوقعات باستفادة بلدان المجموعة من تحسن متوقع لمستويات الناتج في القطاع النفطي بالأسعار الثابتة نتيجة الزيادة المتوقعة في كميات الإنتاج النفطي خلال النصف الثاني من العام الجاري. كما سيساهم الاتجاه الصعودي للأسعار العالمية للنفط المسجل خلال عام 2018 في تقوية أوضاع المالية العامة، ويسمح بتوفير حيز مالي داعم للإنفاق الرأسمالي في هذه البلدان يساعد على المُضي قُدماً في تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي. فضلاً عن ذلك سوف تساعد الإصلاحات التي يجري تنفيذها في ما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في دعم النشاط الاقتصادي خلال أفق التوقع، وبالتالي ارتفاع متوقع للنمو في دول المجموعة إلى نحو 2.5% العام المقبل.
في المقابل تم خفض توقعات النمو لمجموعة الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط إلى 1.8%، مقابل 4.9% للإصدار السابق من التقرير على ضوء تأثر الإمدادات النفطية بشكل كبير في بعض دول المجموعة نتيجة التطورات الداخلية التي تشهدها، حيث لم يتمكن بعضها في عام 2018 من الحفاظ على مستوى الإنتاج نفسه المسجل عام 2017، وهو ما سوف ينعكس على معدل النمو المُحقق للعام الجاري خاصة في ظل مساهمة القطاع النفطي في الجانب الأكبر من الناتج في معظم هذه البلدان.
أما في ما يتعلق باتجاهات تطور الأسعار المحلية، فقد شهدت الأشهر الأولى من عام 2018 ارتفاعاً في المستوى العام للأسعار لكل من مجموعة الأغذية والمشروبات، والنقل، والسكن والمياه والكهرباء والغاز، والملابس، والصحة، والتعليم، والمطاعم والفنادق في عدد من الدول العربية. وبالنسبة إلى توقعات المستوى العام للأسعار في الدول العربية خلال عامي 2018 و2019، فمن المتوقع أن يتأثر بعدد من العوامل.
وفي ضوء التطورات السابقة، يتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 11.4% خلال عام 2018. أما في عام 2019 فيتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 8.3%.
على صعيد مجموعات البلدان العربية، من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في الدول العربية المُصدرة للنفط في عام 2018 ليبلغ نحو 7.6%، مقارنةً مع مستوى 5.7% المسجل خلال عام 2017، فيما يتوقع أن يبلغ 6% عام 2019.