أشار وزير المالية علي حسن خليل في كلمة له خلال حفل إختتام أعمال العام 2018 للمعهد المالي والإقتصادي التابع لوزارة المالية (معهد باسل فليحان)، وإطلاق خطة عمل العام 2019، إلى أن "الوقائع المالية والإقتصادية في لبنان اليوم تفرض إقرار إصلاحات بنيوية جدية في إدارة الدولة، وذلك ضمن خطة واضحة المعالم، تحدد مكامن الخلل والأولويات المطلوب معالجتها".
وأضاف "تتطلب هذه الإصلاحات إلتزام سياسي جدي وقرارت جريئة في السياسات المالية والاقتصادية والإدارية، ولا يتحقق التقدم على هذا المسار إلا من خلال إلتزام القياديين في الإدارة العامة بإعادة الإنتظام للعمل المالي والإداري على قواعد الحداثة والمعايير الدولية كذلك، وهذا هو الأهم في ملامسة الأولويات التي يحتاج إليها المواطنون، ويقع على عاتقنا جميعا مسؤولية متابعة كافة المترتبات الناتجة عن إطلاق المشاريع التي وعدوا بها أمام المجتمع الدولي".
ولفت إلى أن هذا اللقاء أصبح حدث سنوي لإستعراض ما أنجز وما سيتم إنجازه في العام القادم".
وختم "في خطة العام 2019 الكثير من الزاد العلمي، ندعوكم للإستفادة منه، فالمعهد حاز على ثقة كافة الشركاء والمستفيدين  من خدماته، وأثبت أن بإمكانه تطوير عمله بشكل مستمر وتقديم إقتراحات بناءة تدفع بإتجاه تحديث الدولة".