أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي التعميم الرقم 4197 تاريخ 17/12/2018 وذلك من أجل ضبط العلاقة من الناحية القانونية والنظامية لجهة تسديد الإشتراكات في آجالها بين الصندوق والمضمونين الإختياريين، وجاء في التعميم الآتي: يطلب إلى جميع المضمونين الإختياريين تسديد الإشتراكات المتوجبة في آجالها تحت طائلة وقف إنتسابهم حكما، وبهذا التعميم يكون قد أزيل اللغط الحاصل في تفسير تسديد الإشتراكات ووقف الإنتساب حكما لفرع الضمان الإختياري بحيث يتوجب على المضمون من أجل إستمراريته في هذا الفرع تسديد الإشتراك ولو لفصل واحد خلال السنة تجنبا لوقف إنتسابه حكما لهذا الفرع.
هذا والتقى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي نقيب أصحاب المحطات في لبنان سامي البراكس والوفد المرافق. وتم البحث في أوضاع الضمان الاجتماعي بصورة عامة، ووضع أصحاب المحطات ومدى أحقيتهم في الانتساب إلى الضمان الاجتماعي بصورة كلية أو جزئية لكامل الفروع أو لبعضها، وبصورة خاصة إلى الضمان الصحي، أسوةً بالمضمونين الذين ينتسبون إلى هذا الفرع.
وشرح كركي في هذا السياق، أن إدارة الصندوق أعدّت مشروع قانون لإخضاع أصحاب العمل للضمان الاجتماعي، كذلك تقدّم كل من النائبين ياسين جابر وأنور الخليل باقتراح قانون لضمان أصحاب العمل يجري درسه في المجلس النيابي.