أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح في تصريح، أن "الضبابية المستمرة في أسواق النفط تشكل تحديا للدول العربية المصدرة والمستوردة للنفط على حد سواء"، وقال: "إن تصاعد حدة التوترات التجارية بين أميركا والصين والزيادات في مستوى الرسوم الجمركية، يهددان تعافي الاقتصاد على الصعيدين العالمي والعربي".
وأشار إلى أن "التقرير الذي أعده الاتحاد توقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لمجمل الدول العربية، باستثناء سوريا وجزر القمر نحو 2.7 تريليون دولار في نهاية العام الجاري 2018، و2.9 تريليون دولار في نهاية العام المقبل 2019، مقابل 2.4 تريليون دولار عام 2017"، موضحا أن "اقتصاد الدول العربية يشكل نسبة 3.2 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي و8.1 في المئة من حجم اقتصاد الدول النامية والصاعدة".

وكشف عن أنه "وفقا لتقرير اتحاد المصارف العربية، من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العربي من 1.3 في المئة عام 2017 إلى 2.8 في المائة عام 2018 و3.9 في المائة عام 2019. كما توقع التقرير انخفاض العجز في الموازنة العامة من 5.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العربي عام 2017 إلى 2.4 في المائة عام 2018 و0.8 في المائة عام 2019. ورجح التقرير أن ينخفض الدين العام في العالم العربي من 46.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العربي عام 2017 إلى 44.5 في المائة عام 2018، ليواصل الارتفاع إلى 44.9 في المائة عام 2019".
وقال: "بناء على تقرير الاتحاد، من المتوقع أن يرتفع حجم استيراد السلع والخدمات في العالم العربي من 1038 مليار دولار عام 2017 إلى 1122 مليارا عام 2018، و1167مليارا عام 2019، أي بنحو 12.4 في المئة. أما قيمة الصادرات العربية، فمن المتوقع أن ترتفع بنسبة 22.2 في المئة خلال الفترة نفسها، من 1076.5 مليار دولار عام 2017 إلى 1264.1 مليار عام 2018 و1315 مليارا عام 2019. وبالتالي من المتوقع أن يرتفع العجز في الميزان التجاري العربي من 37.8 مليار دولار عام 2017، إلى 141.4 مليار عام 2018 و147.6 مليار عام 2019".
ولفت إلى أن "التقرير أكد أن مستويات التجارة العربية البينية لا تزال محدودة، حيث لا تتعدى 13 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية، فيما تقدر الاستثمارات العربية البينية بنحو 18 في المئة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة الواردة إلى الدول العربية".