أظهر مؤشر مدراء المشتريات PMI الذي ارتفع من 46.2 نقطة في تشرين الأول إلى 46.7 نقطة في تشرين الثاني لتدهورٍ أقل حدّة في الأوضاع التجارية بالقطاع الخاص خلال تشرين الثاني. ومع ذلك، فقد كان معدل التراجع هو الأبطأ منذ شهر شباط.
في تعليقه على نتائج مؤشر PMI لتشرين الثاني 2018، قال علي بلبل، كبير المحللين الاقتصاديين في بنك بلوم: «شهد تراجع مؤشر PMI لبنان تباطؤاً للشهر الثالث على التوالي مسجّلاً 46.7 نقطة في تشرين الثاني، مدفوعاً بتراجعات ابطأ في الإنتاج والطلبات الجديدة والصادرات والتوظيف. وتُعدّ هذه النتائج مفاجِئة بالنسبة لاقتصاد غارق في حالةٍ من عدم اليقين السياسي والاقتصادي، ولكن هذا ربما يعكس حقيقة أنّ الاقتصاد اللبناني أكثرُ مرونة ممّا نظن».
تابع: الأمر المهم هو أنّ هذه التراجعات الأبطأ تؤدي إلى قوة أكبر للوصول إلى مستوى الـ 50 نقطة وتجاوزه. وهذا أمر نتطلع إلى أن يتحقق بالإسراع بتشكيل الحكومة وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يحقق أقصى استفادةً من الأموال التُي وُعد بها في المؤتمر الاقتصادي للتنمية والإصلاح والأعمال (سيدر)».
جاءت النتائج الرئيسة لاستبيان شهر تشرين الثاني كما يلي: إنّ ما جعل معدل التدهور طفيفاً هو انخفاض وتيرة تراجع الإنتاج. وعلى رغم أنّ وتيرة التراجع ظلت حادة في المجمل، فقد انخفضت سرعتها للشهر الثالث على التوالي في تشرين الثاني. وواصلت الشركات الإشارة إلى التأثيرات السلبية لحالة عدم اليقين السياسي على الاقتصاد.
واستمرّت حالة عدم الاستقرار نفسها في التأثير على إجمالي الطلبيات الجديدة التي انخفضت للشهر السادس والستين على التوالي خلال تشرين الثاني. ولكنّ الانكماش الأخير هو الأبطأ أيضاً منذ شهر شباط. كما تراجعت طلبات التصدير الجديدة أيضاً بوتيرة أضعف، حيث أشارت الشركات إلى تراجع هامشي.
استمرت الأوضاع التجارية الصعبة في التأثير على سوق العمالة، حيث قامت شركات القطاع الخاص اللبنانية بتخفيض أعداد الوظائف لديها في تشرين الثاني. وجاء التراجع الأخير في التوظيف ليمدّد سلسلة فقدان الوظائف الحالية إلى تسعة أشهر.
وعلى الرغم من ذلك، فقد كان معدل التراجع أبطأ من شهر تشرين الأول وكان هامشياً فقط في المجمل. كما استمر تراجع الأعمال غير المنجزة حيث أشارت الشركات إلى وجود فائض في القدرات.
كما قلّلت الشركات من نشاطها الشرائي في منتصف الربع الرابع من العام. ومع ذلك، فقد أدّى نقص المبيعات إلى استمرار تراكم مستلزمات الإنتاج. ورغم تراجع الطلب من العملاء، فقد شهد أداءُ الموردين ركوداً في تشرين الثاني.
وأدّت صعوبة البيئة الاقتصادية إلى استمرار قوة المنافسة وتخفيض الشركات لأسعار منتجاتها للشهر التاسع على التوالي. علاوة على ذلك، استمرّ الضغط على هوامش الأرباح نتيجةً للزيادة الطفيفة في أسعار مستلزمات الإنتاج. وكانت الزيادة الأخيرة في أعباء التكلفة مدفوعة بزيادة أسعار المشتريات وتكاليف التوظيف.
وأخيراً، ظلّت الشركات متشائمة بشأن مستقبل الأعمال. وتحسّن مستوى الثقة هامشياً مقارنة بشهر تشرين الأول لكنه ظلّ سلبياً بقوة بسبب المخاوف من استمرار المأزق السياسي.