التقى وزير المال علي حسن خليل وفدا من جمعية المصارف برئاسة جوزف طربيه، وعرض معه الوضعين المالي والمصرفي والتحديات التي يواجهها لبنان على هذا المستوى، "والتي تفرض ضرورة تعزيز الاستقرار والإسراع في تشكيل الحكومة التي تبدو الحاجة إليها ملحة أكثر من أي وقت مضى"، وفق بيان لمكتب خليل.
وأوضح وزير المال ردا على سؤال عن التوظيفات: "من الاصول معرفة الأصول، والاصل أن وزارة المال لا تدفع أي راتب خلافا للأصول، ولم ولن تدفع. وللذي يسأل، عليه أن يراجع قرارات مجلس الوزراء وأصول التطوع في الأجهزة".
من جهة ثانية اكد وزير المالية، في بيان وزعه مكتبه الاعلامي، انه "بعد صدور نشر مرسوم فتح اعتماد إضافي لتغطية تعويضات نهاية الخدمة، يؤكد ان كل مستحقات المتقاعدين ستدفع بدءا من الإثنين المقبل وفقا لترتيب صدور القرارات عن لجنة التقاعد وستصل حقوق الجميع قبل الأعياد، ولا داعي لأي تدخل أو مراجعات بهذا الخصوص والإفادة عن أي محاولة إبتزاز".
كما أحال الوزير خليل أحد مقدمي الخدمات الى الجهات الرقابية لمحاولته الاحتيال للحصول على رشوة بحجة مساعدة أحد المتقاعدين على تأمين حقوقهم".