ناشدت نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان، في بيان أصدرته اليوم، "جميع المسؤولين المعنيين وخصوصا وزارة الاقتصاد والتجارة للعمل على ايجاد الحل النهائي لمشكلة صهاريج نقل المشتقات النفطية في ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي ارخت بظلالها على قطاع المحروقات في لبنان".
ورأت النقابة أنه "لا يجوز توقيف عدد كبير من الصهاريج عن العمل خصوصا في محافظة البقاع وبعلبك بحجة مخالفة الكيل". واعتبرت ان "تطبيق القوانين يبدأ في الالتزام بنص قانون السير 243 الذي فرض ان يحمل صهريج نقل المحروقات لوحة عمومية وليس لوحة خصوصية، وقد تم كيل صهاريج تحمل لوحات خصوصية في دائرة المكاييل والمقاييس، وقد ارسلت النقابة في حينه مطالعة الى هذه الدائرة تبين فيها مخالفة القوانين في هذا الاطار".
وقالت: "لا بد من لفت النظر الى ان وزارة الطاقة والمياه أبقت الصهاريج القديمة على ما هي عليه وطبقت المرسوم 5509 على كل صهريج جديد".
وأوضحت النقابة انها وجهت كتبا الى كل من وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري والمديرة العامة للاقتصاد عليا عباس، تطلب فيه "حل مشكلة الصهاريج"، لافتة الى "تجاوب معالي الوزير الذي اعاد العمل الى مركز الكيل في البقاع لكن المشكلة بقيت بحيث يتم الكيل في المركز المذكور ويرسل الملف الى دائرة المكاييل والمقاييس في بيروت للعودة الى ملفات الصهاريج لسنوات عدة سابقة، الامر الذي يتطلب وقتا كبيرا مما يؤخر عمل الصهريج، وفعلا هناك عدد كبير من الصهاريج متوقفة عن العمل والعدد قد يزداد اذا بقيت الامور على حالها".
وإذ أكدت انها "قد تضطر الى اتخاذ خطوات تصعيدية من اعتصامات واضرابات ما لم تحل مشكلة هذه الصهاريج بالسرعة اللازمة"، ختمت: "نأمل من كل المسؤولين المعنيين التجاوب مع النقابة لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني".