احتل لبنان المرتبة 107 بين 149 دولة عالميًا على "مؤشر الازدهار" الصادر عن معهد ليغاتوم للعام 2018، وفي المرتبة العاشرة بين 18 دولة عربية. وحلّ في المرتبة 34 بين 40 دولة ذات الدخل المتوسط الى المرتفع مشمولة في المسح.
واستنادًا إلى عدد الدول ذاتها المشمولة في مسح العام 2017، تراجعت مرتبة لبنان العالمية بستة مراكز من المرتبة 101 في مسح العام 2017، وبـ18 مركزًا من المرتبة 89 في مسح العام 2008. وقد جاءت نتائج المؤشر في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
ويقوِّم المؤشر مدى ازدهار المواطنين على أساس ثرواتهم المادية ورفاهيتهم الاجتماعية. وتغطي بيانات المؤشر 104 عاملاً مصنّفة في 9 مؤشرات فرعية هي الاقتصاد، وبيئة الأعمال، والحوكمة، والتعليم، والصحة، والسلامة والأمن، والحرّية الشخصيّة، ورأس المال الاجتماعي، والبيئة الطبيعية، يُعرَّف كل منها على أنه أساس من أساسات الازدهار على المدى الطويل. وترتكز تصنيفات المؤشر على معدل النقاط للمؤشرات الفرعية لكل بلد.
وسجّل لبنان نتيجة 55 نقطة في مؤشر العام 2018 مقارنة بنتيجة 55,8 نفطة سجلها في مسح العام 2017، وأدنى من المعدل العالمي الذي بلغ 60 نقطة. واحتلّت النروج المرتبة الأولى عالميًا على مؤشر هذا العام، في حين جاءت أفغانستان في المرتبة الأخيرة.
وقد حلّ لبنان في المرتبة 135 عالمياً والـ36 بين الدول ذات الدخل المتوسط الى المرتفع والـ13 عربيًا في المؤشر الفرعي المتعلّق بالحكم الرشيد أو ما يعرف بالحوكمة. ويعكس هذا المؤشر مستوى فعالية ومساءلة الحكومة، والديمقراطية، ونزاهة المشاركة السياسية، وسيادة القانون. عالمياً، تقدم لبنان على الغابون، وموريتانيا والعراق، وتأخر عن بيلاروسيا، وزيمبابوي والكاميرون. وتقدم لبنان على الغابون، والعراق، وليبيا وفنزويلا فقط بين الدول ذات الدخل المتوسط الى المرتفع، في حين تقدم لبنان على موريتانيا، والعراق، والسودان، وليبيا، واليمن في العالم العربي.
وحلّ لبنان في المرتبة 103 عالمياً والـ30 بين الدول ذات الدخل المتوسط الى المرتفع والتاسعة عربيًا في المؤشر الفرعي المعني بالأساسيات الاقتصادية. ويقيم المؤشر أداء الدول على أساس انفتاح اقتصادها، ومؤشرات الإقتصاد الكلي فيها، والأساس للنمو، وكفاءة الفرص الاقتصادية والقطاع المالي. وعلى المستوى العالمي، تقدم لبنان على باكستان، وبوركينا فاسو واثيوبيا، وتأخر عن الهندوراس، ومقدونيا واليونان. كما تقدم لبنان على بوتسوانا وألبانيا، وتأخر عن صربيا ومقدونيا بين الدول ذات الدخل المتوسط الى المرتفع. أما إقليميًا، تأخر لبنان عن البحرين، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، والمملكة العربية السعودية، وعمان، وجيبوتي والمغرب.
أيضاً، جاء لبنان في المرتبة 107 عالميًاً، والـ29 بين الدول ذات الدخل المتوسط الى المرتفع والتاسعة إقليميًا في مؤشر بيئة الأعمال، وذلك ضمن فئة تعكس البيئة المؤاتية لريادة الأعمال، والبنى التحتية للمشاريع الجديدة، والحواجز أمام الابتكار والمرونة في سوق العمل. على الصعيد العالمي، تقدم لبنان على ساحل العاج، ومصر والاردن، وتأخر عن نيكاراغوا، وكرواتيا وأوكرانيا. كما تقدم على الأردن والبرازيل، وجاء خلف الباراغواي وتركيا بين الدول ذات الدخل المتوسط الى المرتفع؛ في حين أنه تقدم على مصر والأردن، وتأخر عن الكويت وتونس في المنطقة العربية.
أخيراً، جاء لبنان في المرتبة 101عالميًا، والـ29 بين الدول ذات الدخل المتوسط الى المرتفع والعاشرة إقليميًا في مؤشر رأس المال الاجتماعي. ويقيس هذا المؤشر مستوى قوة العلاقات الشخصية، ودعم الشبكات الاجتماعية، والمعايير الاجتماعية والمشاركة المدنية في الدولة. عالميًا، تقدم لبنان على الهند، والسودان ومالي، وتأخر عن ليتوانيا، واليابان وتركيا. كما تقدم لبنان على فنزويلا وروسيا، وتأخر عن كازاخستان وتركيا بين الدول ذات الدخل المتوسط الى المرتفع. وتقدم على السودان وتأخر عن الأردن إقليميًا.