بحث
المزيد المركز الاخباري اليومي
» بحث بكيفية إدارة سوق للخضار في طرابلس
» المركزي السوري بصدد إصدار شهادات إيداع إسلامية
» السياح الاكثر انفاقا في لبنان
» التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
» 150 شخصية إماراتيّة في بيروت منتصف اذار
» توقيع مرسوم بفتح سلفة خزينة للكهرباء
» لماذا تتباطأ القروض السكنية؟
» اعتراض طرابلسي على قرار جمركي
» الحكومة السورية تدعم المستثمرين بإجراء جديد
» تعميم لـ"المال" على الوزارات والإدارات
» بنك بيروت يوقّع إعلان الإدارة الحكيمة والنزاهة
» الاجراءات بحق مرفأ طرابلس خاطئة
» أبو فاعور: لجنة للكشف على مصانع البقاع
» العلاقات التجارية بين لبنان وبريطانيا
» ارتفاع اسعار المحروقات
» "الكهرباء: "هل يصلح العطار ما افسده الدهر؟
» إقفال محال تجارية يشغلها سوريون
» الإمارات توقع اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية
» لبنان يستضيف المؤتمر الدولي لوسطاء النقل
» ورشة عمل للفرانشايز مع الملحقين الاقتصاديين
» كركي: فسخ التعاقد مع مستشفى الأميركية
» "النقد الدولي": لبنان لم يطلب تمويلا
» الرئيس عون: مكافحة الفساد بدأت
» ثلثا اللبنانيين يشعرون بالإيجابية تجاه 2019
» أبو فاعور لوفد الصناعيين: منا الدعم ومنكم الضمانات
» عربيد: لضرورة أنسنة الاقتصاد والسياسات العامة
» انتخابات تجمع صناعيي وتجار المنية
» إفتتاح مركز أكاديمية Cisco للتدريب والتطوير
» مطالب مربي النحل في المتن الأعلى
» لاغارد تحذر من "عاصفة" اقتصادية عالمية
» كركي يدّعي على مضمون مختلس
» فرنسبنك: تشكيل الحكومة ينعكس إيجاباً على الإقتصاد
» برنامج فرص عمل للشباب
» زخور: لإعادة تعديل قانون الايجارات
» خليل وقع مستحقات المستشفيات الحكومية
» جمالي تتبنى مشاريع غرفة طرابلس
» إيران تمدد عقد التزود بالكهرباء مع العراق
» النقل البري: موقفنا ثابت بالتحرك
» "مياه لبنان الجنوبي: "تأجيل تحصيل الزيادة
» «بتروليوم إيكونوميست: استثمارات الطاقة بحاجة إلى 700 مليار دولار سنويا
» طهران: الآلية المالية تمهد الطريق لتأمين التجارة بين إيران وأوروبا
» كيدانيان يلتقي سفيري كوريا وتشيلي
» بحث في آلية تنشيط الاستثمار العقاري
» مزارعو الجنوب: للكشف على الاضرار
» اجتماع لبناني تركي يبحث بتيسير التجارة
» القروض السكنيّة .. تعثُّر بعد الإنفراج
» موسكو وطهران تستغنيان عن الدولار في التجارة
» دمشق: «التجاري» يطلق قروض شخصية ولتمويل المشروعات المتضررة
» الانشطة المنجزة والمستقبلية لإتحاد المهندسين العرب
» التعاون النقابي العمالي اللبناني ـ المصري
» الحريري: لالغاء الـ50 ألف ليرة على المياه
» افتتاح الجناح اللبناني في معرض برلين
» تكريم 75 مؤسسة غذائية
» توقعات مصرفية للعام 2019
» نشاط لمجموعة بسمة الدولية ومركز بلسمة ضمن اطار مشروع التعددية
» الشروع في شق طريق سريع يربط سوريا بإيران عبر العراق
» ملف تصدير الخردة الى تركيا
» تسعيرة المولدات كانون الثاني
» حسن خليل للبنك الدولي: الاولوية لاصلاح الكهرباء
» المستشفيات: لتسديد المستحقات
محتويات العدد
171 : تصفح العدد
الأكثر قراءة
المبيعات العقاريّة تتراجع 18.28 % في 2018 (340)
سوريا تستورد أكبر كمية قمح منذ عقود (272)
السعودية.. الموافقة على المخطط العام لمشروع "البحر الأحمر" (260)
كيان مصرفي إماراتي جديد بـ114 مليار دولار (256)
عيراني رئيسا تجار جونيه وكسروان - الفتوح (226)
قطر تشتري سندات الحكومة اللبنانية (212)
مصادرة فراريج غير صالحة في بعلبك (208)
الهيئات الاقتصادية: لجم التدهور يبدأ بتشكيل الحكومة (202)
تسليفات "كفالات" تنخفض 42.7% في عام (200)
د. فادي جواد يؤكد على حاجة الدول العربية لمشروع اقتصادي وإنمائي متكامل يواكب الثورة الصناعية الرابعة (189)
الاقتصاد اللبناني محكوم بالتقلب!
Friday, November 30, 2018

 

 

 

 

 

القطاع الحقيقي للاقتصاد اللبناني في وهن مستمر، إنما القطاع المصرفي لا يزال سليماً والقطاع النقدي لا يزال مدعوماً بعناصر حماية لافتة. على صعيد القطاع الحقيقي، فإن النمو الاقتصادي في لبنان يسير بوتيرة بطيئة بنسبة تقل عن 2٪، بالمقارنة مع متوسط نمو طويل الأجل بنسبة 5٪ ومقارنةً بمعدل نمو سنوي بلغ 9٪ خلال فترة الفورة الاقتصادية للبنان، أي خلال النصف الثاني من العقد المنصرم. أما الاستثمار فهو يتقلص بالقيم الحقيقية، مع تأجيل للقرارات الاستثمارية الكبرى، بحيث أن المستثمرين الراغبين في إنشاء فندق أو افتتاح مطعم أو مصنع يؤجلون ببساطة قراراتهم الاستثمارية، كما يتضح من خلال تراجع التسليفات المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص، وذلك وفق خلاصة التقرير الفصلي الثالث لبنك عودة.
يضيف التقريران أزمة البطالة في لبنان تستمر في التصاعد مع تضاعف نسبة البطالة على مدى نصف العقد الماضي لتصل إلى أكثر من 20٪ اليوم في ظل غياب أي خلقٍ لفرص عمل جديدة لثلاثين ألف لبناني ينضمون إلى القوى العاملة كل عام. أما نسب التضخم فاتخذت منحىً تصاعدياً من معدل قريب إلى الصفر في العام 2016 إلى 4.5% في العام الماضي وإلى حوالي 7% هذا العام. مع الإشارة إلى أن ارتفاع نسب التضخم هذا العام يرتبط بمفاعيل إقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام إلى جانب الإجراءات الضريبية الأخيرة وتأثيرها على رسوم التعليم، ناهيك عن انعكاس ارتفاع أسعار النفط على تكلفة النقل. كل هذا يشير إلى أن الاقتصاد الوطني اقترب من وضعية الركود التضخمي (أي ركود بالترافق مع تضخم).
على الصعيد النقدي، فإن عناصر الحماية أو خطوط الدفاع في لبنان لا تزال بمكانة جيّدة على الرغم من وهن الاقتصاد الحقيقي. إذ يتمثّل خط الدفاع الأول في صدّ التحويلات من الليرة اللبنانية إلى العملات الأجنبية (أو المخاطر النقدية)، في حين أن خط الدفاع الثاني يتمثل في صدّ أي خروج للودائع المحلية إلى الخارج (أو المخاطر المالية). وبالنسبة لخط الدفاع الأول، فإن الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان تبلغ اليوم 43 مليار دولار، أي ما يعادل 82٪ من الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه في ظل فترات الأزمات السابقة، أي بعيد اغتيال الرئيس رفيق الحريري في العام 2005 والحرب الإسرائيلية في العام 2006، تم تحويل ما يقارب 30٪ من الودائع بالليرة اللبنانية إلى العملات الأجنبية، في حين أن نسبة تغطية الكتلة النقدية بالليرة في لبنان تصل اليوم إلى 82% وهي تعادل ضعف متوسط تغطية الدول ذات التصنيف السيادي المماثل للبنان. أما بالنسبة لخط الدفاع الثاني، فتمثل السيولة الأولية لدى المصارف بالعملات الأجنبية أكثر من 50٪ من الودائع بالعملات الأجنبية. أي أنه في حال رغب نصف المودعين في مغادرة لبنان ونقل أموالهم إلى الخارج، فإن المصارف اللبنانية تملك سيولة كافية لتلبية احتياجات هؤلاء المودعين. مع الأخذ بعين الاعتبار أنه خلال أزمات 2005 و2006، تم خروج ما يناهز 4٪ فقط كحد أقصى من قاعدة الودائع المحلية إلى الخارج. وبعبارة أخرى، في حال تكررت خضات مماثلة، يبقى لبنان، على الأقل مالياً ونقدياً، متماسكاً إلى حدٍّ بعيد.
أخيراً، إن المسار الطويل الأجل للاقتصاد اللبناني وللأسواق يعزز قناعتنا بأن الاقتصاد محكوم بالتقلبية، حيث لا ينبغي فقدان الأمل عندما تسوء الظروف كما أنه لا داعي للتفاؤل المفرط حين تتحسن المعطيات. فقد ثبُت أنه لا مجال للتفاؤل المطلق ولا للتشاؤم الدائم في ظل بيئة اقتصادية محكومة بالتقلبية بشكل عام. هذا ومن المهم التذكير هنا بأن الرهانات الطويلة الأجل على الأسواق اللبنانية أثبتت أنها صائبة حتى الآن. في الواقع، إن المردودية الفعلية التي تحققت كانت جاذبة بالمقارنة مع علاوات المخاطر المنطوية عليها. فمنذ العام 1993، استطاع المستثمر الذي آثر تحمل المخاطر السيادية اللبنانية أن يحقق مردوداً سنوياً وسطياً على سندات الخزينة اللبنانية بمعدل 11% وعلى سندات اليوروبوندز اللبنانية بمعدل 8%. ولا شك في أن هذه المردودية جاذبة، بالنسبة إلى تلك المسجلة في الأسواق الناشئة بشكل عام خلال هذه الفترة، في سوق لبنانية لم تشهد أي تدهور في سعر صرف العملة الوطنية أو أي تعثر في سداد الديون السيادية أكانت بالليرة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية على المدى الطويل".
 

المصدر: مجلة الصناعة والاقتصاد
الاقتصاد العربي
عوامل تحفز المصارف الخليجية على التكتل والاندماج هل تضبط السعودية إيقاع الاقتصاد العالمي؟ الاقتصاد العربي نما 2.3 % والتضخم صعد 11.4 % خلال 2018 دول عربية تستثمر في السندات الأميركية بـ 329 مليار دولار .. 53.5 % منها للسعودية