استقبل رئيس الجمهوربة العماد ميشال عون وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل وتداول معه في الاوضاع العامة في البلاد لا سيما المالية والاقتصادية.
وقال خليل بعد الاجتماع "شكلت الزيارة فرصة لان اعرض مع فخامة الرئيس الوضع المالي والامور المتصلة بتأمين التمويل الدائم لحاجات الدولة، خصوصا واننا نمر بمرحلة تتطلب درجة اعلى من التنسيق بين القرار السياسي ووزارة المال والمصرف المركزي، وهو ما نحاول ان نتابعه في اسرع وقت ممكن كي لا يتأثر انتظام تأمين الاموال التي تحتاجها الخزينة. وللتوضيح، فإن هذا الامر غير مرتبط بأي انفاق استثنائي او اضافي غير قانوني كما يعتقد البعض، هناك التزامات اضافية قررها مجلس النواب بموجب قوانين مرتبطة بتمويل قطاعات حيوية باتت ملزمة على الدولة وتجاوزت السقف المحدد بالموازنة العامة على غرار الصحة والكهرباء والامور المتصلة باستحقاقات ازالة النفايات وغيرها، تمت اضافتها الى الاستحقاقات المطلوبة لاستكمال دفع مستحقات المؤسسات العامة من سلسلة الرتب والرواتب. ان مجموع هذه الامور شكل عبئا اضافيا، ونحن في مسار تنسيقي مع دولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم مصرف لبنان، واليوم تم وضع فخامة الرئيس بكل التفاصيل المرتبطة بهذا الموضوع."

اضاف الوزير الخليل :" يهمني التأكيد على ان كل ما يقال عن الرواتب والاجور ورواتب المتقاعدين والسلسلة، هو كلام اعلامي بعيد عن الحقيقة، والدولة ووزارة المال ملتزمتان بشكل كامل دفع المستحقات. ان لبنان، ومنعا للبلبلة، ملتزم ايضا بتسديد كل استحقاقاته من الديون، وهذا امر اعتدنا عليه خلال المرحلة الماضية ومستمرون فيه في المراحل المقبلة. في المقابل، لا انفي اننا امام تحد كبير جدا ناجم عن العوامل الداخلية والخارجية ايضا. في ما خص العامل الداخلي، وبشكل مجرد مرتبط بالوضع المالي والاقتصادي، من المهم بمكان الاسراع في تشكيل حكومة فالمسألة لم تعد مطلب عام او ترف سياسي بقدر ما هي اساسية بنيوية كي نستمر في المرحلة المقبلة".