جرى في الكويت مساء أمس الإثنين توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار ونقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان. ووقع الإتفاقية عن الجانب الكويتي رئيس مجلس إدارة الاتحاد عبد المحسن الشرهان، وعن الجانب اللبناني نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى.
واعتبر موسى أن "أهمية هذه الإتفاقية، التي تأتي لتعيد الاهتمام الكويتي والخليجي بالسوق العقارية اللبنانية، تكمن في أن للكويتيين حضورا عقاريا بارزا في لبنان، إذ أنهم كانوا تاريخيا ولا يزالون الملاك العقاريين الأول في لبنان من غير اللبنانيين"، مشيرا إلى أن "هذه الإتفاقية تساهم في توضيح كل ما يجب أن يعرفه الأشقاء الكويتيون الراغبون في التملك في لبنان، بحيث تتوافر لهم كل المعطيات التي تساعدهم على تحقيق الاستثمار الأفضل".
ولفت إلى أن "المرحلة الراهنة تشكل الوقت الأنسب لشراء وحدات عقارية في لبنان نظرا إلى تراجع الأسعار". وشدد على أن "الملكية العقارية في لبنان محمية ومحصنة"، مذكرا بأن "جميع الكويتيين الذين كانت لديهم أملاك في لبنان قبل الحرب التي شهدها لبنان، استعادوا أملاكهم بعد انتهاء هذه الحرب عام 1990". وأشار في هذا الإطار إلى "حرص رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري على حل مشكلة مشروع تلة الكويتيين السكني- السياحي في بعلبك - عين بورضاي".
وتنص الإتفاقية على "تبادل المعلومات بين الطرفين في ما يخص المستثمر والمطور والوسيط العقاري"، و"تنظيم دورات تدريبية عقارية وورش عمل مشتركة وتبادل الخبرات التدريبية". ويتعاون الطرفان "في إنجاح المعارض العقارية سواء في الكويت أو لبنان".
كذلك تقضي الإتفاقية بإقامة "ورش عمل مفتوحة لتعريف وتوجيه وإرشاد المستهلك بالآلية المتبعة لشراء العقار في السوق اللبنانية وتوضيح القوانين المرعية الإجراء والأصول المتبعة وشرح المستندات المطلوبة".
وتتضمن الإتفاقية "إصدار لائحة بالمهن ذات الصلة في تعاطي الشؤون العقارية ووضعها بتصرف المهتمين بالاستثمار، تشتمل على أسماء شركات واختصاصيين بعد أن يكون جرى التأكد من شفافية عمل هؤلاء والتزامهم ميثاق الشرف الموضوع من قبل نقابة الوسطاء والاستشاريين اللبنانية، من مهندسين ووسطاء ومحامين ومكاتب هندسة، وسواهم".