افتتح صباح اليوم الرئيس سعد الحريري ممثلا بـرئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير "ملتقى الأعمال المصري-اللبناني" الذي انعقد بدورته الرابعة في فندق موفنبيك – بيروت بمشاركة نحو 350 بينهم مسؤولون ورجال أعمال ومستثمرون من البلدين.
شارك في حفل الافتتاح كل من وزير الزراعة في لبنان غازي زعيتر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د. سحر نصر، رئيس مجلس الأعمال المصري-اللبناني المهندس أحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدي إضافة إلى عدد من رؤساء الهيئات الاقتصادية ورجال الأعمال من البلدين.
وهذا الملتقى الذي ينعقد في دورته الرابعة تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال، ومجلس الأعمال المصري-اللبناني، ومجلس الأعمال اللبناني - المصري، والجمعية المصرية-اللبنانية لرجال الأعمال، وسفارة جمهورية مصر العربية في لبنان ومكتب التمثيل التجاري في سفارة مصر.
استهل الرئيس التنفيذي لمجموعة "الاقتصاد والأعمال" رؤوف أبو زكي حفل الافتتاح، فقال: "إن تكرار إنعقاد هذا الملتقى يعد دليلاً على نجاحه ومدى الحاجة إليه، وهو الملتقى الثنائي العربي الوحيد الذي ينعقد بانتظام ومنذ سنوات. وفي ذلك دلالات على رغبة حكومتي وشعبي البلدين في استمرار التواصل والتصميم على تطوير العلاقات والمبادلات".
و"في المقابل، نرى الإستثمارات المصرية في لبنان متواضعة للغاية، لكننا نتطلع اليوم بكثير من الأمل إلى قرب تأليف الحكومة الجديدة وإطلاق المشاريع الواردة في برنامج مؤتمر "سيدر" والمخصصة في غالبيتها للبنى التحتية. وتابع: "في المقابل يظهر عدم التكافؤ جلياً في التبادل التجاري حيث شكّلت الصادرات اللبنانية إلى مصر العام 2017 نسبة 11.5 في المئة فقط من قيمة المستوردات اللبنانية من مصر، وهذه الفجوة القائمة باتت تستدعي جهوداً أكثر فاعلية. ونعتقد أن مثل هذا الملتقى وسواه يساعد في المعالجة. فالعلاقات المصرية - اللبنانية أكبر بكثير من الضجة التي تُقام من حين إلى آخر حول بعض المنتجات وأن الطاقات الكامنة في مجالي الاستثمار والسياحة كبيرة جداً."
بدوره، لفت رئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال فتح الله فوزي إلى "أهمية توقيت انعقاد الملتقى بالنظر إلى ما يشكله من فرصة لإجراء المباحثات والعمل معاً كحكومات وقطاع خاص بهدف من أجل إيجاد آفاق أرحب للاستثمار المشترك وتعزيز التجارة البينية بين البلدين وبينهما وبين دول المنطقة ودول أفريقيا. ودعا المسؤولين في البلدين لإيجاد حلول للمعوقات والعمل على حلها."
أما السفير المصري في لبنان نزيه النجاري فلفت إلى "الدعم والرعاية التي توليها القيادة السياسية في البلدين للعلاقات الاقتصادية والتجارية، والتي ساهمت في تذليل العقبات وخلق بيئة مشجعة على الاستثمار والتبادل والتجاري، وذلك على الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة. وأضاف بأن الدعم السياسي الذي تحظى به العلاقات يرتب مزيداً من المسؤولية العمل على تعزيز التعاون والاستفادة من الفرص المتاحة بما يدفع عجلة التنمية والرفاه للشعبين اللبناني والمصري."
وأوضح بأن "الاستثمارات اللبنانية في مصر تُعد ركناً أساسياً في العلاقات بين البلدين وتشكل قيمة مضافة للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن عدد المشاريع التي يشارك فيها لبنانيون بلغ حتى شهر فبراير الماضي أكثر من 1400 مشروعاً تشكل استثماراتهم فيها نحو 2.5 مليار دولار من إجمالي قيمة هذه المشاريع البالغة نحو 4 مليار دولار."
وتحدّثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر د. سحر نصر عن المرحلة الراهنة في مصر التي تشهد جهودا مضنية لتهيئة مناخ مناسب لتسهيل مشاركة رجال الاعمال اللبنانيين في الاقتصاد المصري، وكذا زيادة الاستثمارات المشتركة حيث أن لبنان يحتل المركز 22 ضمن الدول المستثمرة في مصر ويبلغ حجم الاستثمارات اللبنانية في مصر 670 مليون دولار خلال عام 2018، والتي تعكس نشاط 1645 شركة في قطاعات الخدمات والصناعة والتشييد والبناء والبترول والسياحة والزراعة.
وتابعت أن القانون تضمن تخفيض نسبة 30 في المئة من التكلفة الاستثمارية في المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات المعتمدة على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها، والمشروعات القومية والاستراتيجية والمشروعات السياحية ومشروعات انتاج الكهرباء.
ثم تحدث رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان محمد شقير ممثلاً راعي الملتقى الرئيس سعد الحريري متوجهاً بـ"التهنئة إلى القيادة المصرية على الانجازات الاقتصادية المحققة، لا سيما لجهة استعادة الثقة بالجنيه المصري وزيادة معدلات النمو إلى نحو 5 في المئة، وخفض معدلات البطالة إلى نحو 9 في المئة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات ومعالجة مشكلات البنى التحتية وأبرزها الكهرباء. وانطلق شقير من هذه المعطيات نظراً لتأثيرها العميق والمباشر على العلاقات الاقتصادية الثنائية والدور المصري الأساسي في تحقيق التوازن والاستقرار في المنطقة."
وأكد شقير "وجود الكثير من الفرص الواعدة في البلدين، ونأمل من هذا الملتقى أن يعمل على تحديدها وكيفية تمكين الشركات اللبنانية والمصرية من الاستفادة منها وبشكل مشترك، وكذلك وضع اقتراحات عملية لتسهيل مختلف النشاطات الاقتصادية بين البلدين".