في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018، شهد القطاع العقاري اللبناني بمختلف مكوّناته أداءً سلبيّاً، جرّاء تراجع الطلب في ظلّ أوضاع محلية وإقليمية غير مؤاتية بمجملها. فقد تأثّر القطاع بعوامل عدّة مرتبطة بالأوضاع الماكرو اقتصادية، ولا سيّما بوقف القروض السكنية المدعومة بعد نفاد الأموال المخصّصة لهذا القطاع، وذلك وفق تقرير بنك عودة.
وتُظهر الأرقام الرسمية المنشورة والتي تشمل الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية أن السوق العقاري شهد تراجع عدد المبيعات العقارية وقيمتها. فقد انخفض عدد هذه المبيعات بنسبة 16,8% على أساس سنوي متراجعاً من 51,993 عملية في الأشهر التسعة الأولى من العام 2017 الى 43,263 عملية في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018. وانخفض عدد المبيعات العقارية للأجانب بنسبة 8,5% ليبلغ 845 عملية. كذلك، انخفضت قيمة المبيعات العقارية بنسبة 16,8% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 لتبلغ 5,841.4 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة. وتظهر آخر الأرقام المتوافرة حول نوع المبيعات العقارية أن عدد مبيعات العقارات المبنيّة وغير المبنيّة قد سجّل تراجعاً في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2108، ما يعني أن أداء القطاع العقاري اللبناني بمجمله لا يزال سلبياً. فقد انخفض عدد مبيعات العقارات المبنيّة بنسبة 25,4% في الأشهر الثمانية الأولى من السنة بينما انخفض عدد مبيعات العقارات غير المبنيّة بنسبة 16,2% على أساس سنوي. أما توزّع المبيعات حسب المناطق، فيبيّن أن بيروت شهدت تراجع عدد مبيعات العقارات المبنيّة فيها بنسبة 15,9% والعقارات غير المبنيّة بنسبة 26,1%. كما أن نسبة هذا التراجع بلغت على التوالي –26,8% و-19,6% في بعبدا، و-19,9% و-22,5% في المتن و-29,3% و-21,4% في المناطق الأخرى (أي جونية ولبنان الشمالي وصيدا والنبطيّة وزحلة).

أما العرض فقد سلك المنحى ذاته، نظراً لبقاء حالة السوق على تردّيها فترةً طويلة. وهكذا، اضطرّ بعض المطوّرين العقاريّين لإبطاء أو حتى لإيقاف أعمال البناء التي يقومون بها ريثما تتحسّن أوضاع السوق. في هذا السياق، انخفضت المساحة الإجمالية لرخص البناء الجديدة، والتي تشكّل مؤشراً على حركة البناء المستقبلية، بنسبة 23,0% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 (+0,2% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2017)، حسب إحصاءات نقابتَيْ المهندسين في بيروت وطرابلس. وهذا ما يعكس حالة التريّث التي تسود الإستثمار الخاص عموماً، وقطاع البناء على وجه الخصوص. وقد بلغت المساحة الإجمالية لرخص البناء الجديدة 7,001,029 متراً مربّعاً في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 مقابل 9,092,087 متراً مربّعاً في الفترة ذاتها من العام 2017. ويبيّن توزّع هذه الرخص حسب المناطق أن الإنخفاض أصاب معظم المناطق، إلاّ أن بيروت وجبل لبنان سجّلا أعلى نسب التراجع (-43,5% و–27,1% على التوالي).