أوكرانيا وأوروبا في خندق حرب غاز


دخل التوتر القائم بين أوكرانيا وروسيا منعطفا جديدا بعد إعلان شركة "غاز بروم" الحكومية الروسية وقف إمدادات الغاز إلى نظيرتها الأوكرانية "نفطوغاز"، وتحولها إلى نظام الدفع المسبق كشرط لاستمرار الإمدادات.
فموسكو تصر على استرداد ديون تتجاوز أربعة مليارات دولار لم تسدد في الموعد المحدد، الأمر الذي لا تعترف به كييف، وتصر على أنها سددت كافة المبالغ المستحقة في الموعد بسعر 286 دولارا لكل ألف متر مكعب الذي ألغته موسكو من جانب واحد بعد الإطاحة بنظام الرئيس فيكتور يانوكوفيتش الموالي لها، ورفعته إلى نحو 480 دولارا.
وأخفقت جميع اللقاءات الثلاثية اليومية خلال الأسبوع الماضي بين أوكرانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي في الوصول إلى اتفاق بشأن سعر توافقي جديد للغاز، في ظل إصرار أوكرانيا على سعر لا يتجاوز ثلاثمائة دولار، واعتبار موسكو أن ذلك "ابتزاز"، وأن السعر يجب ألا يقل عن 380 دولارا.
ووقف الإمدادات وضع أوكرانيا في أزمة كبيرة، لا سيما أن الغاز عجلة اقتصادها, فحركة مواصلاتها تعتمد عليه بنسبة لا تقل عن 70%، في حين أن احتياطي الغاز لديها -البالغ 14 مليار متر مكعب- قد ينتهي في موعد أقصاه ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفق "نفطوغاز" الذي تتعاظم فيه الحاجة إلى الغاز بهدف التدفئة.
رد الفعل الأوكراني تجسد بحراك مستنفر على جميع الصعد، إذ لجأت كييف إلى محكمة ستوكهولهم لمقاضاة موسكو على إجراءات رفع الأسعار ووقف الإمدادات.

وأمر رئيس الوزراء أرسيني ياتسنيوك اللجنة الوطنية لشؤون الطاقة في البرلمان بإعداد "خطة طوارئ لتوفير الغاز"، وببحث تغيير كلفة نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية البالغ نحو ثلاثة دولارات عن مرور كل ألف متر مكعب مسافة مائة كلم، قائلا "لن نقدم مساعدات مالية لغازبروم" الروسية.