طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، من نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال وزير الصحة العامة غسان حاصباني خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، "العمل على تطبيق البطاقة الصحية في اسرع وقت ممكن بعد اقرار القانون الخاص بها في مجلس النواب"، معتبرا ان "البطاقة الصحية تشكل خطوة مهمة في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية التي يوليها عناية واهتماما".
وكان الرئيس عون اطلع من الوزير حاصباني على التفاصيل المتعلقة بالبطاقة الصحية او الرعاية الشاملة وموضوع الدواء وغيرها من المسائل الاجتماعية والصحية التي تعمل الوزارة على اقرارها.
بعد اللقاء، تحدث الوزير حاصباني الى الصحافيين، فقال: "وضعت فخامة الرئيس في صورة تفاصيل البطاقة الصحية أو الرعاية الصحية الشاملة التي تمت الموافقة على اقتراح القانون المتعلق بها في اللجان النيابية،. ووضعته في صورة التحضيرات التي نجريها والخطوات التي نقوم بها في وزارة الصحة العامة للبدء بتطبيق الانظمة المرتبطة بالبطاقة الصحية لكل اللبنانيين".
اضاف: "وتطرقنا ايضا الى موضوع الدواء، خصوصا انه على جدول اعمال الجلسة التشريعية اليوم، هناك بند من بنود تشريع الضرورة متعلق باقرار اعتماد اضافي لبند الدواء، حتى لا نصل الى ازمة في ما يتعلق بتأمين ادوية الامراض المزمنة والمستعصية التي تقدمها وزارة الصحة العامة. كما تطرقنا الى ملفات اخرى متعلقة بالقطاع الصحي والوضع العام، وضرورة استمرار تأمين الخدمات لكل المواطنين بحسب الحاجة ومن دون انقطاع، حتى في ظل تصريف الاعمال والظروف الراهنة".
وعن الافكار المطروحة لتمويل البطاقة الصحية، أوضح الوزير حاصباني، ان "هناك عدة افكار طرحت وتمت دراستها، لكن القرار يعود في النهاية الى السلطة التنفيذية التي عليها البت بطرق التمويل. وهناك اقتراحات بتمويلها عبر اضافة بعض الرسوم، او من ضمن افكار تم اقتراحها سابقا. وبالامكان ايضا تمويلها من خلال الخزينة، لأن التمويل الاضافي المطلوب للبطاقة الصحية هو اقل من التمويل المطلوب في حال عدم وجودها".
وعن موعد البدء بتطبيق البطاقة الصحية، لفت الى ان "الامر متعلق باقرار القانون في الهيئة العامة لمجلس النواب، لكننا بدأنا الخطوات العملية للتجهيز لها. فعلى سبيل المثال، ومن ضمن البطاقة الصحية، المرضى الذين هم على عاتق وزارة الصحة، بامكانهم اليوم اجراء فحوصات خارجية في المستشفيات الحكومية، وهذا ما لم يكن متاحا في السابق. وكذلك استطعنا تأمين جزءا كبيرا من التمويل للبنية التحتية للبطاقة الصحية من التمويل المقدم من البنك الدولي الذي تم اقراره في الجلسة الاخيرة لمجلس النواب، ".