نظمت حركة التجدد الديموقراطي بالشراكة مع مؤسسة "كونراد أديناور" الالمانية طاولة مستديرة بعنوان "الاصلاحات الملازمة لمؤتمر سيدر: من النصوص إلى التنفيذ"، في فندق "ريفييرا"، في حضور النائب هنري حلو، الوزراء السابقين خالد قباني، سامي حداد وعادل حمية، المدير التنفيذي لـ"كونراد اديناور" مالتي غاير، السفير السابق خليل مكاوي، ونائب رئيس حركة التجدد الدكتور أنطوان حداد وأعضاء من اللجنة التنفيذية، وبمشاركة خبراء وأكاديميين وممثلين عن القطاعات الاقتصادية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.
استهل اللقاء بكلمة افتتاحية لحداد أشار فيها الى أن حلقة النقاش هذه "تأتي في اطار برنامج السياسات العامة في حركة التجدد، الذي يهدف ليس فقط الى بلورة سياسات عامة في قطاعات محددة كالاقتصاد والبيئة والسياسة الخارجية وانما التشجيع على ثقافة السياسات العامة التي هي العمود الفقري للدول المتطورة".
ولفت الى أن "اهتمام حركة التجدد بمؤتمر "سيدر" نابع من استجابته لثلاث ضرورات متلازمة:
1-الاستثمار في البنية التحتية المتآكلة والمتقادمة لتحديثها وتفعيلها.
2-التسهيلات المالية التي تعهدت الدول الصديقة بتقديمها للبنان والتي تبلغ 11 مليار دولار.
3-الاصلاحات الضرورية لاعادة التوزان المالي واحياء الدولة اللبنانية وانعاش الاقتصاد اللبناني".
وشدد حداد على ان "الاصلاحات هي بيت القصيد، فمن دون اصلاحات لا تسهيلات ولا مساعدات، وبالتالي لا مصادر تمويل لمشاريع البنى التحتية، لا بل ان النجاح في تنفيذ الاصلاحات قد يغنينا تدريجا عن المساعدات والتسهيلات اذ يصبح لبنان قادرا على تمويل نفسه بنفسه اذا ما استعاد توازنه المالي واعاد بناء مؤسساته على قواعد حديثة فعالة وخالية من الفساد والمحسوبية والزبائنية".
وشدد لمناسبة تشكيل الحكومة، على ان "لا اصلاح من دون حكومة اصلاحية ومن دون وزراء اصلاحيين لا غبار على كفاءتهم وشفافيتهم".
ثم تحدث خليل طوبيا نيابة عن غاير فقال: " برغم تركيز أعمال مؤتمر سيدر على توفير قروض ميسرة لتمويل برنامج استثماري لتأهيل المرافق العامة والبنى التحتية، فان من الأهداف الأساسية لهذا المؤتمر حماية الاستقرار الاقتصادي في لبنان بعد وصول الكثير من المؤشرات الاقتصادية والمالية الى خطوطها الحمراء".
وتابع: "لقد تعهد المانحون الدوليون في باريس بمنح قروض ميسرة عبر برنامج استثمار يتقدم به فريق عمل رئيس الحكومة يتجاوز قيمته الاجمالية في المرحلتين الأولى والثانية 11 مليار دولار، لكنهم طالبوا بتطبيق إصلاحات اقتصادية جدية: أولا وجود حكومة جدية للسير بالإصلاحات التي تم الالتزام بها، وثانيا الالتزام بخفض سنوي للعجز الاجمالي بنسبة 5% من الناتج المحلي على مدى خمس سنوات".