حل لبنان في المرتبة 142 عالمياً في سهولة ممارسة الاعمال للعام 2019، وفق تقرير البنك الدولي، الذي يقوم من خلاله بتقييم العوامل والحواجز التي تعيق تأسيس عمل جديد في مختلف بلدان العالم. ويرتكز التقرير حول عشرة معايير تتمحور حول البدء بممارسة الاعمال والتعامل مع رخص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على إئتمان، وحماية المستثمرين الأقليين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وتنفيذ العقود وتسوية حالات الاعسار.
في هذا الاطار، صنف التقرير لبنان في المرتبة 142 عالميا ضمن 190 دولة شملها التقرير، ليسجل بذلك تراجعا من المرتبة 133 التي كان احتلها في تقرير 2018. وقد اتى لبنان بعد السنغال (المركز العالمي 141)، وقبل النيجر (المركز 143). كما صنف التقرير لبنان في المرتبة 146 في العالم في مؤشر تأسيس عمل جديد. مشيرا الى ان تأسيس عمل جديد يتطلب ثمانية اجراءات ويمتد على حوالي 15 يوما. اما في ما يتعق بعامل "سهولة الحصول على إئتمان" والمربوط بتقييم انظمة المعلومات الإئتمانية والحقوق القانونية للمقترضين والمقرضين، بحسب القوانين المتعلقة بالضمانان الرهنية والافلاس، فقد حل لبنان في المركز 124 في العالم، مسجلا نتيجة 6 في مؤشر عمق المعلومات الإئتمانية و2 في مؤشر قوة الحقوق القانونية. وقد حافظ لبنان على المركز ذاته ، اي 113، في معيار دفع الضرائب، في حين سجل تراجعا في المعايير التسعة الاخرى.
عالمياَاتت نيوزيلندا في الصدارة لجهة سهولةممارسة انشطة الاعمال للعام الثالث على التوالي، متفوقة على سنغافورة والدنمارك اللتين احتلتا المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي. اما على صعيد اقليمي، فقد تصدرت الامارات العربية المتحدة لائحة دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا لجهة سهولة ممارسة الاعمال، فيما احتلت المرتبة 11 عالميا، تبعها المغرب (المركز العالمي 60 )، والبحرين (المركز 62 )، وسلطنة عمان (المركز 71 ) .
وقد احتل لبنان المركز 13 بين بلدان المنطقة في تقرير ممارسة الاعمال للعام 2019، متقدما في ذلك على كل من الجزائر (المركز العالمي 157)،والعراق (مركز 171) وسوريا (179) وليبيا (186) واليمن (187).