
تصاعد تحرك أصحاب المولدات ردا على اقتياد بعضهم الى التحقيق، ونفذوا خطوتهم التحذيرية المتمثلة باطفاء المولدات لمدة ساعتين، امس من الخامسة الى السابعة عصراً، وتركوا المواطنين المشتركين في العتمة. في المقابل، أكّد وزير الاقتصاد رائد خوري استكمال َالسير بمشروع تركيب العدادات، مشيراً الى أنّ احتجاج أصحاب المولدات أكبر دليل على أنّ العدادات هي لمصلحة المواطنين". وباتت القضية وكأنها "حرب داحس والغبراء". فمن ينتصر فيها، بعدما اهملت السلطة خدمات الكهرباء في اربع جهات الوطن؟ وبرغم الوعود التي قطعت من قبل الوزراء المتعاقبين ولم تنفذ، يبدو أن لا بوادرَ حلٍّ لأزمة الكهرباء في لبنان، كما يبدو ان المواطن اليوم ضائع بين تسلّط صاحب المولد وقرارات وزارة الاقتصاد.
المشهد اليوم كان تصعيديا من خلال الكتاب الذي وجهه وزير العدل جريصاتي الى النائب العام التمييزي طالبا تعقب اصحاب المولدات التي لجأت الى اطفاء مولداتهم. كما وجه رسالة الى اصحاب المولدات في خلال مؤتمر صحافي فقال: أنّ "القضاء تحرك بما خصّ موضوع المولدات لان ما حصل بالامس غير مقبول ويُعتبر جريمة موصوفة".
خوري: لا تراجع
اكتمل المشهد بما قاله وزير الاقتصاد رائد خوري مستغربا "كيف ان جهة غير قانونية (اصحاب المولدات) تقول في مؤتمر صحافي انها لن تطبق القوانين"، مؤكداً "ان النيابة العامة ستتخذ الاجراءات اللازمة اثر هذا المؤتمر".وجزم في تصريح "بان لا تراجع عن قرار تركيب عدادات للمولدات على الاراضي اللبنانية والحل الوحيد المطروح حاليا في هذه القضية هو تطبيق القوانين ولن ندعهم يأكلون ارزاق الناس". وتوجه الى اصحاب المولدات قائلاً "لا نسعى الى جعلكم تخسرون الا انه عليكم ان تنسوا الارباح الطائلة التي كنتم تجنونها سابقا والقضاء والنيابات العامة بأتم جهوزية لمواكبة القوى الامنية لتنفيذ قرار تركيب العدادات".
وختم خوري "ننصح اصحاب المولدات بعدم الدخول في تصعيد لأنه سيؤدي الى اشكال كبير نحن كلنا بغنى عنه".
جريصاتي:تعقب اصحاب المولدات
وجه وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي، كتابا الى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود طلب فيه "إجراء التعقبات بشأن اصحاب المولدات الكهربائية المؤتمرين والمشاركين بقطع الإمداد بالتيار الكهربائي ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالسرعة القصوى الممكنة تمهيدا للحكم بأقصى العقوبات على جميع الفاعلين والمتورطين في هذا الإجرام العمدي".
اعتبرجريصاتي قطع امداد المواطنين بالتيار الكهربائي عمدا تعديا على "الحقوق والواجبات المدنية وحرية العمل والتمرد على السلطة العامة واغتصاب ملك عام ومخالفة التدابير الصادرة عن السلطة." طالبا "إجراء التعقبات بشأن المؤتمرين والمشاركين في الأفعال الموصوفة أعلاه، مع التمني باتخاذ الإجراءات اللازمة بالسرعة القصوى الممكنة تمهيدا للحكم بأقصى العقوبات على جميع الفاعلين والمتورطين في هذا الإجرام العمدي".
وقال: "القضاء تحرك تجاه التمرد الذي حصل بالأمس من قبل أصحاب المولدات الخاصة والملاحقة القانونية ستكون وفق مواد جرمية"، لافتاً إلى انّ "النائب العام التمييزي باشر بالاستنابات اللازمة وطلبت اتخاذ الاجراءات بالمشاركين والمحرّضين الذين قطعوا عن المواطنين الكهرباء".
محاضر ضبط
سطرت بلدية برج حمود محضري ضبط بحق مخالفين من اصحاب المولدات، هما جوزف جورج خباز وبول جرجس معوض، "لاطفائهما المولد الكهربائي الخاص بهما بهدف ابتزاز المواطنين والضغط عليهم".
كما نظمت بلدية الحدت محاضر ضبط بحق اصحاب المولدات لاقدامهم عمدا على قطع التيار الكهربائي عن المشتركين امس. وهم: وليد هاني بو نصر الدين، جوزف الياس شار، جوزف انيس يونس، نزار سعيد بزال، منصور مارون ياغي، داليا سمير ياغي، عبده جرجي شرفان، منير عفيف فريحة، ايلي توفيق بعقليني، طوني مرعي الفغالي، جوزف جورج الدكاش، احمد الطقش، كساب زعيتر، محمد الموسوي، ادونيس نجيب عساكر