عقدت لجنة متابعة الإنماء في نقابة المهندسين في طرابلس مؤتمرا صحافيا أعلنت خلاله توصيات مؤتمر "البطالة وفرص العمل الكامنة في طرابلس والشمال" والذي عقد مؤخرا في نقابة المهندسين، برعاية الرئيس المكلف سعد الحريري.
بداية شكر نقيب المهندسين بسام زيادة الرئيس الحريري لرعايته المؤتمر، وقال: "الأهم هو الإستفادة من تشكيل الحكومة ومن مؤتمر "سيدر" الذي سيتيح فرصا جديدة لطرابلس وهي التي ستكون الحل الأساسي، وإننا ننتظر نتائج مؤتمر "سيدر" وتحقيق المشاريع الجديدة الموعودة".
ثم تلا مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية - الفرع الثالث الدكتور محمد علم الدين التوصيات التي توزعت على 3 محاور رئيسية:
- في الشأن السياسي والقانوني: دعت إلى وضع خطة إنقاذية شاملة ومتكاملة لمعالجة مسألة البطالة والتي لا يمكن أن تكون موضعية أو مجتزأة. كما دعت إلى تعديل القوانين الخاصة بالتوظيف في الإدارة العامة بحيث تعطى الاولوية لأبناء المناطق المعنية بالتوظيف، وتحديث الإدارات العامة من خلال برنامج حوافز تقاعدية للموظفين.
ـ في الشأن التربوي: إعادة النظر بالمنظومة التربوية بكافة مراحلها بما تتلاءم المناهج مع حاجات سوق العمل ومع التحولات البنيوية التي طرأت عليه في السنوات الاخيرة.
- أما في الشأن الاقتصادي: فدعت إلى اعتماد سياسات حكومية وبرامج اقتصادية وإنمائية عامة من شأنها إزالة الضبابية التي تطبع علاقة الدولة بالسوق والحد من الاحتكار، ورفع مستوى الطلب في الاقتصاد الوطني والمحلي، وتعزيز الانتاجية والفعالية خصوصا في القطاعات ذات الميزة التنافسية (الصناعات الحرفية، قطاع المواصلات والنقل البري)، إطلاق مشاريع ذات عمالة مرتفعة وفق مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنى التحتية، ومواكبة التطورات التكنولوجية وتشجيع القطاعات الاقتصادية على التحديث والتطوير من خلال برامج تحفيزية (إعفاءات ضريبية، تسهيلات إئتمانية وغيرها)، تشجيع القطاعات الانتاجية على تأهيل مواردها البشرية من خلال برامج تدريبية تعتمد آخر الابتكارات في هذا المجال.
وشددت التوصيات في الختام على تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على الاستثمار والتوظيف في القطاعات الرائدة والواعدة والتي تراعي مبدأ الاستدامة في استخدام الموارد، وتعزيز ثقافة الجودة في كافة مراحل العملية الانتاجية وصولا إلى المستهلك، وإطلاق مبادرات حكومية من شأنها تشجيع الصناعات التي غادرت المدينة سابقا بالعودة إليها، وإصدار البيانات الحيوية بصورة دورية ووضعها بتصرف صناع القرار في القطاعين العام والخاص.