تتواصل الاجتماعات بين جمعية مصارف لبنان والمؤسسة العامة للإسكان للبحث في إمكان استئناف دعم القروض الإسكانية عن طريق آلية جديدة تبعاً لحصول المؤسسة على اعتماد مالي بقيمة 100 مليار ليرة لدعم هذه القروض وارتفاع الفائدة والمستوى الذي سيتم التوافق عليه للفوائد المدعومة.
وذكرت مصادر مصرفية مطلعة لـ"المركزية"، أن "الفوائد المدعومة للقروض الإسكانية لن تكون كما في السابق في ظل ارتفاع معدلات الفائدة على التسليفات بالليرة إلى ما لا يقل عن 12 في المئة بعدما كانت لا تتجاوز الـ9 في المئة وفي ظل ارتفاع الفوائد على الدولار عالمياً وفي المنطقة والأسواق الناشئة، وفي ظل استمرار التجاذبات السياسية بعدم تشكيل حكومة جديدة وتأثير ذلك على ارتفاع الفوائد والاقتصاد الوطني".
وعزت هذه المصادر عدم الاتفاق على مستوى محدّد للفائدة على القروض الإسكانية، إلى "استمرار "حركة" الفوائد وعدم استقرارها إضافة إلى ارتباط ذلك بمصرف لبنان الذي حدّد سقفاً للاستدانة بالليرة".
واستبعدت "الاتفاق على آلية لدعم القروض الإسكانية هذا العام"، ولفتت إلى أن "ملامحه لا بد أن تظهر مع بدء العام 2019 ، وذلك للأسباب الآتية:
-  تشكيل الحكومة وانتظار إقرارها سياسة إسكانية تحدّد من خلالها آليات الدعم المستدامة.
- انتظار بدء مصرف لبنان دعم الفوائد على القروض الإسكانية بمبلغ معيّن مواكبة مع المبلغ الذي وضعته الحكومة للمؤسسة العامة للإسكان والذي على أثره يتم تحديد المسار الذي سيسلكه ملف القروض الإسكانية.
علماً أن مصرف لبنان كان أكد أن "القيمة الإجمالية للقروض السكنية الممنوحة من المصارف والمحفزة أو المدعومة من مصرف لبنان بلغت 19,140 مليار ليرة لبنانية لما مجموعه 131 ألف قرض".