
عقد رئيس الاتحاد العمالي الدكتور بشارة الاسمر مؤتمرا صحافيا، صباح اليوم في مقر الاتحاد، تناول فيه مطالب وقضايا العاملين في المستشفيات الحكومية، في حضور رؤساء نقابات العاملين فيها وحشد من الموظفين.
استهل المؤتمر بكلمة لعضو الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية خليل كاعين، قال فيها: "المطلوب من إدارة المستشفيات الحكومية تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الخاصة بمرسوم السلسلة فورا. الموضوع الثاني هو قبض الرواتب بصورة دورية ومنتظمة في نهاية كل شهر".
وألقى أحمد طالب كلمة نقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في الشمال، طارحا عددا من المطالب. بعدها، تحدث الدكتور الاسمر، شارحا نتيجة الاتصالات التي قام بها مع المسؤولين، وقال: "من موقعي كرئيس للاتحاد العمالي العام أطرح الأسئلة التالية، ليس على هذا الوزير أو ذاك شخصيا ولا على حكومة تصريف الأعمال القائمة بل على جميع الحكومات التي تعاقبت منذ ما بعد انتهاء الحروب الأهلية حتى اليوم"، وسأل عن الاهمال المتمادي بحق المواطن. وقال" "هل أن إهمال حقوق وأوضاع العاملين هو عمل مقصود لإفشال هذا القطاع الحكومي المفترض أن يقدّم خدمات صحية واستشفائية شبه مجانية للمفقرين وغير المشمولين في الهيئات الضامنة؟
وتابع الاسمر: "هل أن إهمال صيانة هذه المستشفيات في معظمها والتقصير بمدها بالأموال، ثم الصراع الضاري على تعيين مجالس إداراتها على قواعد الحصص الطائفية والمذهبية والحزبية هو جزء من سياسة إفشال عملها؟ هل ما جرى ويجري في قطاع الكهرباء وقطاع المياه من صراعات أدت إلى خصخصة بطيئة والى مقدمي خدمات وعمال غب الطلب وعمال الفاتورة وغيرها من التسميات ألا تؤدي كلها إلى خسارة قطاع الكهرباء والمياه لمصلحة القطاع الخاص والمولدات الخاصة؟ ... الخ،
واعتبر ان هذه الاسئلة وغيرها "برسم المسؤولين، جميع المسؤولين والإجابة عليها مطلوبة وبسرعة خصوصا ونحن على أبواب تشكيل حكومة عتيدة عليها استعادة الثقة فعلا لا قولا لبناء أسس جديدة لدولة حديثة مؤكدا". مؤكدا "اننا مع حقوق العاملين في القطاع العام وخصوصا العاملين في المستشفيات الحكومية ونحن لا نوافق على خطط الخصخصة التي نسمع عنها في مشاريع "سيدر (1)" ولم نناقشها، ولا مع جوانب كثيرة من خطة "ماكينزي" التي لم نطلع عليها ولم نناقشها أيضا. نحن مع قطاع عام ناجح ومدعوم ومع مراقبة فعلية لمؤسسات ومجالس الرقابة ومع تطهير إداري يسبقه أولا تطهير السياسة اللبنانية من الطائفية والمذهبية والمحسوبية".