حدّدت قوى الإنتاج آخر تشرين الأول الجاري موعداً أخيراً لتشكيل الحكومة العتيدة، وإلا ستجتمع فور انتهاء هذه المهلة لاتخاذ القرار في شأن ما سبق ولوّحت به من تحرّك ميداني يشمل الاعتصامات والإضرابات العامة وغيرها من الخطوات التصعيدية، لحث الأفرقاء السياسيين على الإسراع في التشكيل إنقاذاً للاقتصاد الوطني.
هذا ما أكد عليه رئيس الهيئات الاقتصادية رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير لـ"المركزية"، مبديا اسفه للتجاذب الحاصل حول موضوع "الأحجام والحقائب الوزارية"، معتبراً "في حال انهار البلد فأحجامهم ستصبح أقزاماً".
أكد شقير أن"كل القطاعات الاقتصادية من دون استثناء في تراجع مضطرد، حتى قطاع المأكولات، فبعض السوبرماركات تراجع 15 في المئة والبعض الآخر 12 في المئة. كما أن أحداً في لبنان إلا وانخفض حجم ثروته أو وارداته المالية أو قيمة أمواله المنقولة وغير المنقولة".   
وعما إذا كان القطاع الخاص على جهوزيّته للتحرّك فور تشكيل الحكومة للانطلاق نحو النمو المأمول، أكد شقير أن "فور تشكيل الحكومة تعود الثقة الدولية بلبنان أولاً، ثم تتحرّك مقررات مؤتمر "سيدر"، علماً أن مجلس الإنماء والإعمار لديه مشاريع بقيمة 3 مليارات و300 مليون دولار وهذه الأموال متوفرة، وهو قادر على المباشرة بهذه المشاريع في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر".