إجتمع مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مقر الحاكمية بمصرف لبنان. وكان عرض للأوضاع المصرفية والمالية في لبنان والمنطقة، وأثر الأزمات الإقتصادية المحلية، الإقليمية والعالمية وتداعياتها على رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم.
وفي هذه المناسبة، أشاد حاكم مصرف لبنان بـ"جهود التجمع اللبناني العالمي برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل في سبيل المحافظة على الإقتصاد اللبناني وصموده في وجه الأزمات الداخلية والخارجية، ولا سيما القطاع الخاص الذي يصمد رغم الازمات المتتالية".
تحدث زمكحل فقال: " قد فوجئنا بالهجوم المبرمج والممنهج الموجه ضد حاكمية مصرف لبنان، ونتساءل ما هو أساس وأهداف هذا الهجوم الهدام لإقتصادنا وبلادنا؟ إن الحملة المبرمجة ضد الحاكمية في نظرنا هي ليست ضد شخص الحاكم أو السياسة المالية التي ينتهجها فحسب، ولكن ضد لبنان وإقتصاده وإستقراره. لذا إننا نقول اليوم، إن أي خضة مالية تهدد الإستقرار المالي سيدفع ثمنها لبنان وإقتصاده وكل اللبنانيين وكل الشركات، وحتى الأحزاب والسياسيين. فعوضا عن التدمير الذاتي لبعضنا البعض علينا أن نضافر الجهود، ونعمل يدا بيد على حماية ما يمثل إستقرارنا الإقتصادي والنقدي والمالي".
ثم تولى أعضاء مجلس التجمع اللبناني العالمي، كل على حدة، تقديم قطاعه والتحدث عن معاناته نتيجة التداعيات التي يشهدها القطاع الخاص اللبناني ولا سيما قطاعات: البناء، التطوير العقاري، الصناعة، التجارة، شركات الإستيراد والتصدير، الموارد البشرية، الهندسة الإستشفائية وغيرها..
سلامة
أما حاكم مصرف لبنان فجدد طمأنته إلى "أن الليرة اللبنانية مستقرة، وسعرها ثابت تجاه الدولار الأميركي وسائر العملات الأجنبية"، وقال: "إتخذنا في الحاكمية قرارات مهمة تتعلق بالمحافظة على الإقتصاد الوطني، ونحاول أن نستقطب الأموال لمصلحة لبنان وقطاعه المصرفي، لذا نتجه نحو سياسة الفوائد الواقعية. علما أن هذه الفوائد المرتفعة راهنا في لبنان لا تزال نسبيا أقل من مصر وتركيا. فالفوائد عموما تواكب السوق، فإذا تألفت الحكومة في لبنان في القريب العاجل سنلاحظ حتما تراجع الفوائد، وتاليا سيكبر حجم الإقتصاد، فتحصل عمليات تسليف جديدة مبنية على السوق "المرتاحة".
ونفى "حصول ما يسمى بالـ HairCut في القطاع المصرفي اللبناني".
وتحدث سلامة قائلا: "إن المشكلة الأساسية عالميا (بينها لبنان) تكمن في أن السيولة تراجعت، فيما مصرف لبنان المركزي قادر على التحكم بسيولة الليرة (وليس بالدولار).
مؤكدا "أن الفوائد المرتفعة راهنا في لبنان تؤدي إلى كلفة أخف على الإقتصاد، بإعتبار أن هدفنا الأساسي يكمن بعدم تهريب الأموال إلى الخارج. فإقتصاد لبنان "مدولر"، ونحن محكومون بالسياسة النقدية التي ترفع الفوائد بغية إستقطاب الأموال. فليس لدينا صادرات (قوية) ونحتاج إلى سنوات بغية تفعيلها".
وإذ لاحظ "أن ثمة جزءا من الحملات التي تعرض لها مصرف لبنان المركزي هدفه تخويف الناس كي تترك الليرة وتذهب إلى الدولار ".
وأوضح أن "القطاع المصرفي في لبنان سلف القطاع الخاص بنحو 60 مليار دولار، فيما حجم هذا القطاع لا يتجاوز 52 مليار دولار. والمصارف في هذه الحال لا تستطيع أن تقوم بمزيد من التسليفات لهذا القطاع بإعتبار أن النمو لم يتحقق حتى تاريخه". وأشار الى أن "ما تستطيع المصارف أن تفعله راهنا هو أن تسير في تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" كي يتحقق النمو في الإقتصاد اللبناني ".
وقال: "إن سلسلة الرتب والرواتب أدت إلى إرتفاع الرواتب في القطاع العام، لكن في الوقت عينه، خسرنا الإستثمارات ولم تزد الإنتاجية، فيما التضخم يبلغ بين 7% و8%".
مشيرا إلى "أهمية المحافظة على النمو في لبنان مقارنة بالوضع الراهن للمنطقة"، معتبرا "أن أي ضخ للسيولة مجددا في لبنان سيتحول إلى تضخم في الإقتصاد".