نظمت الشبكة الوطنية للتنمية المستدامة، بشخص رئيستها النائبة ديما جمالي، منتدى التنمية المستدامة المستقلة لاصحاب الشركات المتعددة لعام 2018، في السراي الحكومي، برعاية رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وحضوره، وفي حضور ولية عهد السويد الاميرة فيكتوريا كضيفة شرف، نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني، وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسابيان، النائبان بهية الحريري وفؤاد مخزومي وعقيلته، رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير وشخصيات.
بداية النشيدان الوطني والسويدي، ثم كلمة ترحيبية لعريف الحفل حسان يونس، تلاها كلمة النائبة جمالي التي قالت: "اليوم، لدينا فرص هامة لوضع لبنان على الخارطة العالمية من خلال العمل على تطبيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق خطة الامم المتحدة لعام 2030. انا متفائلة لاننا تمكنا من خلال الشبكة الوطنية للتنمية المستدامة في لبنان أن نقدم منصة قابلة لجذب مجموعة من الشركاء للتنمية المستدامة، منهم شركات كبيرة وصغيرة ومتوسطة".
كما تحدثت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان برنيل داهلر كاردر، فقالت: "عندما نعتمد 17 هدفا من اهداف التنمية المستدامة يصبح لدينا تحولا في كيفية معالجة اعمالنا"، موضحة "ان الاهداف هي عبارة عن ميثاق بين الحكومة والقطاع الخاص وسكان العالم المبنية على الشمولية والتعاون".
وأكدت "ان اهداف التنمية المستدامة توفر اطار عمل للنمو الشامل لجميع المواطنين وخصوصا المجتمعات الاكثر ضعفا"، مشددة على "ضرورة تشكيل الحكومة في لبنان في اسرع وقت ممكن لكي يزدهر لبنان اقتصاديا وانمائيا".
وتحدث الرئيس الحريري فقال: " كما سبق أن أكدت في عدة مناسبات، فإن لبنان ملتزم بشدة بجدول اعمال 2030 وبتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الشراكة القوية مع جميع المعنيين، بما في ذلك قطاعنا الخاص القوي والموهوب. أؤمن بشدة ان بناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص يضمن التمويل المستدام والتنفيذ الفعال لأهداف التنمية المستدامة في لبنان".
وتابع: "أغتنم هذه الفرصة لأطلعكم على خطوات أساسية اتخذتها حكومتي للتقدم في جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة. لقد أطلقنا عملية أهداف التنمية المستدامة العام الماضي من خلال بناء آلية مؤسسية قوية. وأنشأنا اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، التي أرأسها شخصيا، والتي تضم ممثلين عن الإدارة العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. كانت أهدافنا: أولا، جعل جدول الأعمال العالمي الطموح يوافق احتياجاتنا وتحدياتنا ومواردنا الوطنية؛ ثانيا، ضمان التزام فاعل من قبل كل المعنيين؛ وثالثا، اعتماد نهج شامل وتشاركي وكامل للحكومة".
وقال: "إن الرؤية التي قدمتها الحكومة اللبنانية في مؤتمر سيدر والتي تتماشى مع الأهداف العالمية تضع الأساس المتين للنمو والتوظيف والتنمية في لبنان. وللقطاع الخاص دور مركزي يلعبه في تنفيذ هذه الرؤية، كما ان عددا من الفرص الاستثمارية الواعدة تنتظر الشركات اللبنانية والعالمية في برنامج الانفاق الاستثماري".