شهد نمو الودائع ونمو القروض تباطؤا منذ اول العام الجاري حتى منتصف تشرين الاول الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ومتوسط السنوات الخمس الماضية، وفقًا لإحصاءات القطاع المصرفي الصادرة في الأشهر الثمانية الأولى من العام، وذلك في تقرير صادر عن "بنك عودة"
وبلغ نمو الودائع 4.6 مليار دولار أميركي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018، مقابل 6.7 مليار دولار أميركي خلال نفس الفترة من العام الماضي و5.8 مليار دولار أميركي لمعدل الأشهر الثمانية الأولى من السنوات الخمس الماضية. غير أن النمو السنوي للودائع، من حيث القيمة السنوية، يمثل نمواً سنوياً بنسبة 4.2%، إذ ما زال كافياً لتمويل احتياجات الاقتراض للاقتصاد في مكونات القطاعين الخاص والعام.
وقد تم احتساب نمو الودائع إلى حد 72% من الودائع بالعملات الأجنبية و28% عن طريق ودائع "LP" خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018. وخلال نفس الفترة من عام 2017، بلغ نمو الودائع حوالي 94% من ودائع العملات الأجنبية و6% عن طريق ودائع "LP". وهذا يشير إلى وجود طلب أفضل نسبياً على مخصصات الليرة اللبنانية مدفوعة بالزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة التي بدأتها المصارف اللبنانية. أيضا، في حين شكلت الودائع غير المقيمة نسبة 15% من نمو الودائع في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017، فإنها تمثل 33% من نمو الودائع في نفس الفترة من هذا العام.
وتشير آخر أرقام أسعار الفائدة على القطاع المصرفي إلى زيادة سنوية في متوسط سعر الفائدة على الودائع بـ 148 نقطة أساس بين آب 2017 وآب 2018 من 5.55% لتصل إلى 7.03% (7.65% بالنسبة لمتوسط سعر الودائع لأجل LP) وزيادة سنوية في متوسط سعر الفائدة على الودائع بالدولار الأميركي بمقدار 57 نقطة أساس ليصل إلى 4.20% (4.69% بالنسبة لمتوسط سعر الفائدة على الودائع بالدولار الأميركي). وبشكل دوري، ارتفع الفارق بين "LP" ومعدل الإيداع في العملات الأجنبية بنحو أقل قليلاً من 1% خلال هذه الفترة ، حيث انتقل من 1.92% إلى 2.83%.
في جانب الإقراض، تقلصت محفظة القروض للقطاع الخاص بمقدار 0.3 مليار دولار أميركي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018، مقابل نمو قدره 1.0 مليار دولار أميركي خلال نفس الفترة من العام الماضي وبمعدل نمو قدره 1.8 مليار دولار أميركي. الجدير بالذكر أنه مع ارتفاع قروض "LP" وتعاقدات قروض أجنبية، وصلت نسبة الدولرة إلى مستوى منخفض بلغ 67.4% في آب 2018.