أمهلت الهيئات الاقتصادية "القوى السياسية حتى نهاية تشرين الأول الجاري لتشكيل الحكومة"، وإلا فإنها متّجهة إلى "تنفيذ إضراب واعتصام في تشرين الثاني المقبل، بالشراكة والتضامن الكامليْن مع قوى الإنتاج".
عقدت الهيئات في مقرّها في غرفة بيروت وجبل لبنان، اجتماعاً برئاسة رئيسها محمد شقير وبمشاركة أعضاء الهيئات، تم خلاله البحث في بند وحيد يتعلق بتعثّر تشكيل الحكومة وانعكاساته السلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخطوات التصعيدية التي تنوي الهيئات اتخاذها في هذه الإطار.
وبعد جولة مناقشات مطوّلة، أصدر المجتمعون بياناً عبّروا فيه عن قلقهم الشديد "حيال ما آلت اليه الاوضاع في البلاد، لا سيما التدهور السريع الذي تسجله مختلف النشاطات والاعمال، واستنزاف ما تبقى من طاقات وإمكانات والذي ينذر بعواقب وخيمة لا قدرة للبلد على تحمّلها".
واستنكر المجتمعون "لا مبالاة القوى السياسية حيال كل ما يحصل من تراجعات خطيرة على المستويات الحياتية المختلفة، وكذلك حيال الصرخة التي أطلقتها قوى الإنتاج (هيئات اقتصادية، واتحاد عمالي عام، ونقابات، ومهن حرة) في 25 أيلول الماضي، وهذا يعبّر بشكل واضح وصريح عن عدم تحسّسها بالمسؤولية لجهة استعجال الحلول التي تبدأ حكماً بتشكيل الحكومة".
وختموا: إزاء كل ذلك، "تعلن الهيئات الاقتصادية أنها تُمهل القوى السياسية حتى نهاية تشرين الأول الجاري لتشكيل الحكومة، وإلا فإنها متّجهة إلى تنفيذ إضراب واعتصام في تشرين الثاني المقبل، بالشراكة والتضامن الكامليْن مع قوى الإنتاج."