بقدر ما صدرت قرارات وتعاميم بغالبيتها لمصلحة اصحاب المولدات، تراعي خواطرهم، وبقدر رضوخ وزارة الاقتصاد لمطالبهم، لجهة  في تشريع الحصول على أموال طائلة من المشتركين، من خلال فرض تأمين مرتفع، يبدأ بـ100 ألف ليرة لأول 5 أمبير، ويزداد 75 ألفاً مع كل 5 أمبير إضافية، بحجة "سدّ باب الذرائع أمام أصحاب المولدات الذين يحاولون إيجاد حجج وأسباب وهمية من أجل التملص من تنفيذ القرارات الإدارية الملزمة".
وبقدر ما قدمت وزارة الاقتصاد من تسهيلات غير مسبوقة لاصحاب المولدات، قابلها هؤلاء بسيل من المديح والشكر، في بيان يشيد بـ " تفهم معالي وزير الاقتصاد لهواجس ومطالب أصحاب المولدات التي اعتبرها محقة، والتي كانت تشكل عائقا من جهتنا لتنفيذ القرار الصادر عن وزارته المحترمة"، ويعلن تجمع مالكي المولدات الخاصة في لبنان، أنه من "باب حرصنا وشعورنا بالمسؤولية، لا يسعنا إلا ان نتقدم بالامتنان والشكر الجزيل لمعالي وزير الاقتصاد الأستاذ رائد خوري المحترم، على جهوده الجبارة في تحمله المسؤولية كرجل دولة، لملاقاتنا في وسط الطريق وإصداره قرارات تصب في خدمة ال المواطنين من جهة، ولا تظلم أصحاب المولدات من جهة أخرى".
"العمالي" يطعن
في المقابل تقدم الاتحاد العمالي العام، بواسطة المحامي علي عباس "بمراجعة الى مجلس شورى الدولة طعنا بقرارت وزير الاقتصاد، التي تقضي بتحميل المواطن كلفة التأمين والتمديدات لاجل تركيب العدادات لمولدات الاشتراك الكهربائي وهي:
1- التعميم الرقم 3/1/أت الصادر عن معالي وزير الإقتصاد والتجارة بتاريخ 8/10/2018 المتعلق بالتدابير اللازمة لضبط تعريفات المولدات الكهربائية الخاصة.
2- القراران الصادران عن وزير الإقتصاد والتجارة برقم 135/1/أت تاريخ 28/7/2017 والقرار المعدل له رقم 100/1/أت تاريخ 6/6/2018 المتعلقين بآلية تصريح أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الإقتصاد، والبلاغ الرقم 4/1/أت تاريخ 12/7/2018 المتضمن تحديد المحل وتحديد نوعية العدادات المفروضة".
وطلب الاتحاد "وقف تنفيذ القرارات المطلوب ابطالها، لا سيما التعميم رقم 3 للاسباب المدلى بها، وقبول المراجعة الحاضرة في الشكل لورودها ضمن المهلة القانونية مستوفية الشروط الشكلية كافة، وقبول المراجعة الحاضرة في الاساس وتقرير ابطال التعميم رقم 3/1/أت تاريخ 8/10/2018 والقرارين رقم 135/1/أت و 100/1/أت والبلاغ رقم 4/1/أت الصادرة عن معالي وزير الإقتصاد والتجارة، واعتبارها كأنها لم تكن كونها منعدمة الوجود وكذلك ايضا ابطالها لتجاوزها حد السلطة لعلة مخالفة الدستور والقانون والمراسيم والمبادئ العامة وانحراف السلطة وإساءة إستعمالها وغيرها من الاسباب المدلى بها مع كافة ما يترتب على ذلك من مفاعيل وعلى مختلف الأصعدة".