أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال النائب بيار بو عاصي ان على "آليات المحاسبة ان تقوم بدورها بحق ما جرى سابقا في ملف الاسكان".
وأوضح في مداخلة  تلفزيونية انه اطلع على عمل المؤسسة العامة للاسكان عند تسلمه مهامه الوزارية و"كان يجري بجدية وشفافية مطلقة الا ان الاموال المرصودة للاسكان من خارج المؤسسة كانت تذهب للاسف للاسكان غير الاجتماعي"، مذكرا انه منذ سنة حذر "مما وصلنا اليه اليوم ولكن لم يكن هناك اي رد فعل سياسي واقتصادي ما اوصل البلد الى هذه المشكلة الكبيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي".
وشدد على "ضرورة وضع مسألة الاسكان خارج المواجهات الحزبية والمناكفات السياسية الضيقة، فالامر يطال جميع المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط"، آملا "ان تكون التجاذبات لإيجاد الحل الافضل".
أضاف بو عاصي: "اليوم حسمنا ان المستفيد من قروض الاسكان هو المعني بشروط المؤسسة العامة للاسكان، ويتركز البحث الآن على من سيغطي الفائدة، وقد يكون مصرف لبنان، وربما كما اقترحنا في كتلة "الجمهورية القوية" عبر تحفيز ضريبي يتلاءم مع قانون المحاسبة العمومية والدستور او ربما عبر دعم الدولة للقروض".
وختم بالتأكيد أن "لا استقرار اقتصاديا ولا نمو من دون استقرار سياسي، والامور مرتبطة ببعضها، وآمل الاسراع بتشكيل الحكومة".