من يلوي ذراع الاخر في "الحرب الدائرة" بين اصحاب المولدات والدولة؟، فوزارة الاقتصاد مصرة على تطبيق القرار القاضي بتركيب العدادات، فيما معظم اصحاب المولدات يحاولون التملص بشتى الطرق، وكان اخرها اللجوء الى التهويل بالقضاء عبر اعلانهم عن رفع دعوى جزائية بحق وزير الاقتصاد رائد خوري بسبب وصفه لهم بالمافيا. 
وقد أكد خوري أن "قرار العدادت للمولدات سيطبق بكل تأكيد"، مشيراً الى أنه "بموضوع التسعيرة لا يمكن أن يحتسب صاحب المولد أرباحه وخسائره"، مشيراً الى أن "كل مولد لديه حالة وكل قرية لها حالة باستهلاك الكهرباء".
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق، أوضح خوري "أننا لن نقبل بألا يطبق هذا الأمر على كافة الأراضي اللبنانية"، مشدداً على "ضرورة تطبيق هذا القرار لأن لا مهرب منه".
وأكد أن "اذا كان هناك مجال لأن تخسر مولدات فلا اعتقد أن هذا الامر مقبول"، مشيراً الى أن "نظام العداد جديد وغير مختبر بعد".
ولفت الى أن "صاحب البيت كان يصرف كهرباء بطريقة عشوائية ولا أحد يمكن ان يعرف تأثير هذا الامر".
ومن جهته اشار وزير الداخلية نهاد المشنوق من وزارة الاقتصاد الى ان "التفاوض حول التسعيرة مستمر لكن تركيب العدادات أمر نهائي ولن يتم التراجع عنه".
وحذّر من "ان في حال إطفاء المولّدات سنصادرها ونوقف عملها من جانبنا وليس من جانبهم"، مضيفا "سنواكب تركيب العدّادات لمولّدات الكهرباء، وبالقانون وإذا كانت هناك مشكلة في التسعيرة فليفاوضوا وزارة الطاقة ولا علاقة للتركيب بالتسعيرة"، لافتا الى ان "الرأي العلمي يقول ان التسعيرة الحالية عادلة الا اننا لن نغلق باب التفاوض حولها".
اصحاب المولدات: لن نشغّلها بخسارة
خلال اجتماع عقدوه في فندق الحبتور، أكّد أصحاب المولّدات رفضهم " تسعيرة الـ 410 ليرات"، معتبرين انها "غير عادلة وتقطع اعناقنا وليس من عاقل يقبل ان تقطع عنقه".
واضافوا "نقول للقاصي والداني ولكل من يعنيهم الامر "لن تدور مولّداتنا بخسارة"، داعين الى الجهوزية من اجل "إطفاء تحذيري".
وتابعوا " تريدون العدادات نحن موافقون، ولكن اعطونا تسعيرة عادلة ومربحة"، معتبرين ان "اذا كان الهدف الحقيقي هو تنظيم القطاع فنحن مع الدولة ولكن ذلك يحتاج الى دراسات معمقة".
واعلنوا انهم سيرفعون دعوى جزائية بحق وزير الاقتصاد رائد خوري بسبب وصفه لهم بالمافيا.
مواصفات العدادات وكلفتها
هذا وصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم 176/1/أ.ت الملحق بالقرار رقم 100/1/أ.ت تاريخ 6/6/2018 المتعلق بآلية تصريح أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، وجاء فيه:
- المادة الاولى: يجب ان تكون جميع العدادات التي يتم استيرادها لتركيبها لدى المشتركين مطابقة للمواصفات المعتمدة لدى مؤسسة كهرباء لبنان وحائزة على شهادة مطابقة صادرة عن معهد البحوث الصناعية.
- المادة الثانية: في حال تكفل المشترك بشراء العداد المطابق للشروط المحددة في المادة السابقة يتوجب على صاحب المولد حسم ثمنه على دفعات متساوية من فاتورة الاشتراك الشهري وذلك خلال مدة لا تتجاوز السنة على ألا يتعدى ثمن العداد 35000 ليرة لبنانية.
- المادة الثالثة: لا يتحمل صاحب المولد اي مسؤولية في حال لم يتمكن احد المشتركين من تأمين مكان مخصص لتركيب العداد في الاقسام المشتركة وفقا للمواصفات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار بالقرار رقم 100/1/أ.ت تاريخ 6/6/2018 مما منع صاحب المولد من تركيب عداد لديه، انما يبقى على عاتق صاحب المولد تركيب عدادات لدى باقي المشتركين الذين تمكنوا من تأمين مكان مناسب.
- المادة الرابعة: يتحمل صاحب المولد كلفة العداد وتركيبه ولكن تقع على عاتق المشترك كلفة التمديدات العائدة له بعد ابراز كافة الفواتير اللازمة.
- المادة العاشرة: ينشر هذا الملحق في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة".