افتتح اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة في لبنان، المنتدى السنوي الثامن لرؤساء وحدات الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في المصارف والمؤسسات المالية والعربية، في فندق موفنبيك في بيروت، في حضور الوزير السابق عدنان القصار، مدير التوجيه في الجيش العميد علي قانصوه ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون، العقيد موسى كرنيب ممثلا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، رئيس مجلس ادارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه، الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، لأمين عام هيئة التحقيق الخاصة في لبنان والرئيس الحالي لمنظمة menafat الاستاذ عبد الحفيظ منصور، رئيس مجلس الأمناء في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في مصر القاضي أحمد سعيد السيسي وحشد من الشخصيات الديبلوماسية والمصرفية.
شارك في المنتدى ممثلون عن 18 دولة عربية واجنبية يشكلون نخبة مميزة من المسؤولين والخبراء المحليين العرب والدوليين وخبراء من منظمات اقليمية ودولية بينهم (البحرين) و DFSA (الامارات ) Reurters Thomson (لندن) Akin-Gump (الولايات المتحدة الاميركية وغيرها من المؤسسات المعنية
بداية النشيد الوطني، ثم ألقى الدكتور طربيه كلمة، مما جاء فيها وقال: " يعمل إتحاد المصارف العربية على عدة محاور في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم التركيز خلالها على تعزيز إلتزام المصارف العربية بالمعايير والتوصيات الدولية لمكافحة هذه الآفة الخطيرة، وتطوير فاعلية النظم المطبقة لديها وتوافقها مع هذه المعايير والتوصيات، والعمل على زيادة درجة الوعي لدى المصارف الأعضاء حول الطرق والأساليب والإتجاهات الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ".
وأعلن ان "أحد أسباب التعقيد في عمل وحدات الامتثال في المصارف والمؤسسات المالية هو التوجه الى الاعتماد الكبير، وربما المفرط، على التكنولوجيا في إجراء العمليات المالية والمصرفية. كلما ازداد الاعتماد على التكنولوجيا والمعلوماتية، وللأسف، كلما فتحت قنوات جديدة للمقرصنين وغاسلي الاموال وممولي الارهاب، الذين يتمتعون عادة بمعرفة وأدوات تكنولوجية متطورة جدا، قد لا يتاح لبعض المصارف والمؤسسات المالية امتلاكها، وبالتالي مواجهتها ".
وكانت كلمة للرئيس الحالي لمنظمة menafat منصور، قال فيها: " بالنسبة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب فمن الطبيعي أن ترسى أنظمة للامتثال شبيهة بتلك التي وضعت لتبييض الأموال وتمويل الارهاب. وعليه فان الدول التي خضعت لمثل هذه الاتفاقيات سوف تخضع لعمليات تقييم دورية في حال عدم الالتزام، لتتخذ الاجراءات المناسبة بشأنها والتي يمكن ان تصل الى حد وضعها على لائحة الدول غير الملتزمة او غير المتعاونة، وهذا له تداعيات عدة على سمعة الدولة المعنية وعلى قطاعها المصرفي".
من جهته، قال فتوح: "ان "أحد أسباب التعقيد في عمل وحدات الامتثال في المصارف والمؤسسات المالية هو التوجه الى الاعتماد الكبير، وربما المفرط، على التكنولوجيا في إجراء العمليات المالية والمصرفية. يواجه مدراء الامتثال اليوم تحديا آخر، قد تكون له آثار وعواقب كبيرة على المصارف العربية، ألا وهو التعامل مع العقوبات الدولية، وخصوصا تلك الصادرة عن الولايات المتحدة الاميركية بحق كيانات او تنظيمات أو دول. ولا شك، أن كيفية التعامل مع هذه العقوبات أو إيجاد آليات تطبيق، ليس بالامر السهل ابدا".
ثم القى ضيف الشرف في المنتدى رئيس مجلس الأمناء في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في مصر القاضي السيسي كلمة شدد فيها على "أهمية انعقاد هذا المؤتمر، والذي يأتي في اطار الحرص الشديد على الإلتزام بالمعيير الدولية التي ترتبط بشكل مباشر وغير مباشر في هذا الملف والتفاعل السريع في اي امر طارئ".