نظم الاتحاد الاوروبي بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية ومؤسسة "كراون اجنتس"، ورشة عمل بعنوان "تفعيل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة على الحسابات"، وذلك ضمن برنامج الدعم التقني للحكومة اللبنانية، في فندق "راديسون بلو" في بيروت، برعاية رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان، وفي حضور مدعي عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس ورؤساء الغرف والقضاة ومدققي الحسابات لدى الديوان ورئيس المصلحة عمر الدغيلي، إضافة الى مدير البرنامج لدى وزارة التنمية الادارية بيتر سلوم.
بداية، كلمة للقاضي حمدان رحب فيها بانطلاق الورشة، وشكر "وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين، وعبرها العاملين في منظمة الإتحاد الأوروبي الداعمة والراعية لهذه الورشة، لما لها من مردود إيجابي على موضوع الحسابات في الديوان، وذلك من اجل إيجاد البرنامج الافضل لتفعيل رقابة الديوان على الحسابات بإعتبار ان هذه الرقابة بوضعها الراهن تمر في فترة تعثر وركود".
ثم تحدثت القاضية زينب حمود عن أهمية "هذا اللقاء الذي يستفيد منه ديوان المحاسبة والكادر البشري فيه، والذي نتطلع من خلاله للوصول الى استراتيجية مهمة يكون فيه عمل الديوان مبرمج وموثق ذات بعد تطويري هام يتمثل بنوعية الانتاجية لدى المؤسسات".
ثم كانت مداخلة علمية للخبير في الاتحاد الاوروبي وليم ماك كيب، الذي ركز على أهمية العمل في البرامج التي يعمل عليها ديوان المحاسبة والرقابي، إضافة الى تحليل واقع الرقابة المالية لدى الدولة، سيما ديوان المحاسبة لما له من شأن على مستوى الاداء والمتابعة للامور المالية لدى الدولة".
ثم كانت مداخلات لعدد من المشاركين في الورشة، تمحورت حول إداء العمل الاداري والرقابي والتعاون مع الاتحاد الاوروبي في هذا المجال.