في خطوة مشابهة لما قامت به حكومة تصريف الأعمال باعتماد شركة "ماكنزي" لوضع خطة اقتصادية وانتظار الحكومة المقبلة لإقرارها والمباشرة بتنفيذها، اعتمدت جمعية المصارف الشركة نفسها لإعداد الدراسات المناسبة لتطوير عمل الجمعية وتفعيل دورها على هذا الصعيد.
وباشرت "ماكنزي" عملها منذ أشهر وانتهت منه في الفترة الأخيرة، على أن تُعرض الخطة على مجلس الإدارة الشهر المقبل، وإذا تمت الموافقة عليها فتُحال إلى الجمعية العمومية صاحبة الصلاحية في إقرارها أو رفضها.
تحدث نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية رئيس مجلس الإدارة المدير العام لـ"بنك لبنان والمهجر" سعد أزهري عن هذا الموضوع فقال: إن جمعية المصارف في لبنان كانت وما زالت وستبقى المؤسسة التي تُعنى في الدرجة الأولى، بحماية مصالح القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني. إضافةً، تعمل الجمعية دائماً على تطوير نظامها الداخلي وآليات عملها ونطاق نشاطاتها في سبيل تحقيق هذه الأهداف.

أضاف: وعليه، فوّض مجلس إدارة الجمعية الشركة العالمية "ماكنزي" Mckenzie لإعداد دراسة حول الجمعية وتقديم الاقتراحات اللازمة في شأن تطوير عمل الجمعية ونظامها الداخلي.

ولفت أزهري في هذا الإطار، إلى "جلسة للجمعية العمومية تُعقد قبل نهاية العام، وتضمّ كل المصارف العاملة في لبنان، للتصويت على هذه الاقتراحات واعتمادها كأساس للتطوير المطلوب. وذلك يعني أن أي حديث عن الحاجة إلى تعديلات في نظام وعمل الجمعية سابق لأوانه وغير ملمّ بالتغيّرات والترتيبات الجديدة الحاصلة الآن في الجمعية".

والجدير ذكره، إن خطة "ماكنزي" الاقتصادية التي تنتظر الحكومة الجديدة، تطرقت إلى القطاع المصرفي حيث اعتبرت أن الخدمات المصرفية هي الأساس في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، إلا أن خطة "ماكنزي" المصرفية تعتمد على آليات لتحريك العمل وتفعيله".